الأمن يلاحق تجار البانجو في شوارع الشرقية ويضبط 3
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تكثيف الجهود لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تمكنت القوات من ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبحوزتهما(5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش–بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
كما تم ضبط عاطلان- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما(كيلو جرام من مخدر البانجو –كمية لمخدر الأستروكس- فرد محلى وطلقة).
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية والتى تضم "5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا "قتل عمد – خطف – استعمال قوة - سلاح نارى"، مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على "2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 1,100 كيلو جرام - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية "بدون لوحات".
كما أُصيب خلال التعامل ضابط وفرد شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام ضبط العناصر الاجرامية مديرية أمن الشرقية کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربة قاصمة لأباطرة الكيف
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة حيث استهدف قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط ) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات وضبط بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف