محامية: عقوبة إهمال كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت المحامية نورة الوندة، إن عقوبة إهمال كبير السن وعدم العناية به تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن النظام قد أشار إلى أن مسؤولية رعاية كبير السن تقع على أسرته، لافتة إلى أن النظام قد حدد كذلك تدريج المسؤولية داخل الأسرة.
وأشارت الوندة إلى أن هذه العقوبة تشمل فقط الإهمال في رعاية كبير السن، أما إذا ترتب على ذلك الإهمال مخالفة أو جريمة أخرى، فإن المحكمة المختصة هي التي تحدد العقوبة المناسبة.
فيديو | المحامية نورة الوندة: السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.. عقوبة إهمال كبير السن وعدم العناية به #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/VH8qtSO53j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: کبیر السن
إقرأ أيضاً:
رفض إسرائيلي لمطالبات الجيش بزيادة موازنته على حساب إهمال الجوانب المدنية
رغم مزاعم الاحتلال بإزالة سلسلة المخاطر الأمنية التي كانت تحوم فوق رأسه لسنوات، خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنّ كبار جنرالات المؤسسة العسكرية مقتنعون بضرورة زيادة ميزانية الجيش الموسعة أصلاً، وذلك بدلاً من تحويل الأموال لأغراض مدنية، وهو ما كشفته محادثات أخيرة معهم، بصورة مثيرة للقلق في أوساطهم.
وفي مقال ترجمته "عربي21"، قال الخبير الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، سيفر بلوتسكر، إن: "أوساط المؤسستين الأمنية والعسكرية أبانت أن ما خاضه الاحتلال في جبهات سوريا ولبنان وإيران وغزة، تسبّب بتفاقم وضعه الأمني".
وتابع بلوتسكر: "بالتالي لا مفر من زيادة كبيرة في ميزانياته العسكرية، ورغم سقوط نظام الأسد وحزب الله وحماس والضربات التي تلقتها إيران، يرى الجنرالات أنه لابد من إضافة 30 مليار شيكل سنويًا لميزانية الجيش الموسعة أصلاً، وعدم الاكتفاء بإضافة سنوية قدرها 20 مليار شيكل فقط، أوصت بها لجنة "ناغال" لدراسة احتياجات الجيش".
وأضاف: "الزيادة الهائلة التي يطالب بها الجنرالات للإنفاق العسكرية يعكس قلقًا حقيقيًا، رغم أنه قد يكون بالأساس وسيلة لتحقيق غاية مفادها إعداد الرأي العام لميزانيات الأمن المتزايدة باستمرار؛ ما يجعل دولة الاحتلال تجد نفسها أمام موقف محيّر، وحتى سخيف".
"خاصة وأنه تمت إزالة سلسلة طويلة جدًا من المخاطر الأمنية التي كانت تحوم فوق رأسها في الأشهر الماضية، وتساقطت كأحجار الدومينو الواحدة تلو الأخرى، في مختلف الجبهات" أبرز بلوتسكر بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن: "ما يصفه الجنرالات أنفسهم بحصول جملة من التغييرات الإيجابية في المنطقة لصالح الاحتلال تدفعه لرصد ميزانيات عسكرية أكثر تقييداً، وتوجيه موارد إضافية نحو الاحتياجات المدنية المهملة، من التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة والبنية الأساسية".
واستدرك بالقول إن: "استمرار مطالبة الجيش بزيادة ميزانيته العسكرية تعني أنه يحمل وجهة نظر مفرطة في التشاؤم تجاه تطورات المنطقة، وأنه يسعى لتكييف عمله مع الموساد والشاباك مع الواقع الجديد الذي يصفونه بـ"المخيف" من خلال زيادة ميزانياتهم بشكل كبير".
وأوضح: "الأمر الذي يعني أن القناعة السائدة لدى كبار الجنرالات بأن الاحتلال سيعيش هنا على "حدّ السيف"، وعليه فقط، وهم بذلك يفنّدون أولئك الذين يعيشون في الأوهام، ويوزعونها بين الإسرائيليين".
إلى ذلك، تساءل الكاتب عن "جدوى المطالبة بزيادة الميزانيات العسكرية في ظل تراجع حدة المخاطر الأمنية، وفي الوقت ذاته مع نشوء واقع جيو-سياسي جديد في حال استئناف اتفاقيات التطبيع، الأمر الذي يحمل في طياته اتّهامات ضمنية لكبار قادة الجيش والأمن باختلاق المخاطر بشكل مصطنع، لتبرير هذه المطالبات، رغم أن المخاطر الأمنية انخفضت، ومن غير المرجح أن تكون قد زادت، مما يجعل من هذا الوقت الأكثر مناسبة لتغيير الواقع الاستراتيجي الأمني".
وختم بالقول إن "صورة النصر الحقيقية التي يدعيها المستوى السياسي الإسرائيلي لا توجد في أحلام إقامة إمبراطورية متمثلة بنشر الجيش من محور فيلادلفيا الفلسطيني إلى محور الليطاني اللبناني ومحور جبل الشيخ السوري".
واستطرد: "بل في إقامة قنصليات إسرائيلية في دمشق وبيروت والرياض، استئناف الرحلات الجوية مع بنغازي وطهران، وتعزيز الجهود الدولية والعربية لإعادة الحياة المدنية لقطاع غزة، وفي هذه الحالة لا يكون هناك مبرر حقيقي لزيادة المطالبات برفع مستوى الميزانيات العسكرية بصورة مفرطة، لا داعي لها".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال