محامية: عقوبة إهمال كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت المحامية نورة الوندة، إن عقوبة إهمال كبير السن وعدم العناية به تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن النظام قد أشار إلى أن مسؤولية رعاية كبير السن تقع على أسرته، لافتة إلى أن النظام قد حدد كذلك تدريج المسؤولية داخل الأسرة.
وأشارت الوندة إلى أن هذه العقوبة تشمل فقط الإهمال في رعاية كبير السن، أما إذا ترتب على ذلك الإهمال مخالفة أو جريمة أخرى، فإن المحكمة المختصة هي التي تحدد العقوبة المناسبة.
فيديو | المحامية نورة الوندة: السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.. عقوبة إهمال كبير السن وعدم العناية به #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/VH8qtSO53j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: کبیر السن
إقرأ أيضاً:
اختطفت طفلة بعد مغافلة والدها بالهرم.. متسولة تواجه عقوبة السجن 10 سنوات
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة طفلة اختطفتها متسولة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها واغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باختطاف طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات أثناء وجودها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم، وأوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته، وابنه حضرت سيدة وتبادلت معه اطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته.
بتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة تم تحديد هوية المتهمة وتبين أنها سيدة متسولة.
وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة في محافظة القاهرة.
واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها"، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني