محامية: عقوبة إهمال كبير السن تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت المحامية نورة الوندة، إن عقوبة إهمال كبير السن وعدم العناية به تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن النظام قد أشار إلى أن مسؤولية رعاية كبير السن تقع على أسرته، لافتة إلى أن النظام قد حدد كذلك تدريج المسؤولية داخل الأسرة.
وأشارت الوندة إلى أن هذه العقوبة تشمل فقط الإهمال في رعاية كبير السن، أما إذا ترتب على ذلك الإهمال مخالفة أو جريمة أخرى، فإن المحكمة المختصة هي التي تحدد العقوبة المناسبة.
فيديو | المحامية نورة الوندة: السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.. عقوبة إهمال كبير السن وعدم العناية به #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/VH8qtSO53j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: کبیر السن
إقرأ أيضاً:
التجارة: بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
ماجد محمد
أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
وتوقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية،ووفقاً للقرار الوزاري،
وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
وأقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: “كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام”.