بيان إماراتي هندي مشترك يؤكد على الالتزام بمواصلة التعاون المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدعوة من ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بزيارة رسمية لولاية غوجارات في الهند، في الفترة ما بين 9-10 يناير 2024، بصفته ضيف شرف في النسخة العاشرة من قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة.
ورحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الهند، حيث أجرى الجانبان محادثات بناءة، وأكدا على متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الوثيقة بين بلديهما، والتزامهما بمواصلة التعاون المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القوية طويلة الأمد.
وأشار الجانبان إلى أن هذه الزيارة تمثّل الزيارة الرابعة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند خلال السنوات الثمان الماضية، كما تمثّل زيارته الرسمية الثانية إلى الهند بصفته رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت آخر زيارة لصاحب السمو إلى الهند يومي 8 و9 سبتمبر من عام 2023، لحضور قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث التقى برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش القمة، كما شارك سموه خلال تلك الزيارة في إطلاق الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا على هامش القمة. كما أشار الجانبان كذلك إلى الزيارات الست التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات خلال السنوات التسع الماضية، إذ كانت آخر زيارة له إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2023 لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28” في دبي.
وناقش الجانبان الأدوار العالمية الهامة للهند والإمارات في عام 2023، بما في ذلك رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ورئاسة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28”.
وأشادت دولة الإمارات بجهود الرئاسة الهندية ووصفتها بالأكثر طموحا في تاريخ مجموعة العشرين فضلا عن جهود الجانبين لتحقيق أكبر قدر من التآزر بين عملية مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين خلال العام 2023.
وأعرب الجانب الإماراتي عن تقديره للهند على جهودها ودعوتها لدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة ضيف، وأشاد الجانب الهندي بدوره بالمشاركة الهامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في القمة، وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه القمة لتعكس التزام الدولة الراسخ بالتعاون المتعدد الأطراف والأولويات الدولية بشأن القضايا العالمية.
وهنأ الجانب الهندي دولة الإمارات على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28”، واعتمادها أجندة العمل في المراحل الأولى من المؤتمر، وكذلك تحقيقها إنجازاً استثنائياً انتهى بـ ” اتفاق الإمارات”، وهو اتفاق تاريخي بشأن المناخ والذي أقره 198 طرفاً إيذاناً ببدء مرحلة وحقبة جديدة من العمل المناخي.
كما أعرب الجانب الهندي عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على التكريم الخاص الذي حظي به رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتحدث في حفل الافتتاح للجلسة العامة للقمة العالمية للعمل المناخي في دبي.
وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لدعم الهند ومساهمتها في إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28”.
كما هنأ الجانب الهندي دولة الإمارات العربية المتحدة على انضمامها إلى مجموعة البريكس في الأول من يناير 2024. وأعرب الجانب الإماراتي عن تقديره للهند لدعمها طلب دولة الإمارات للانضمام إلى المجموعة وأكد مجددًا على التزامه بالعمل بشكل وثيق مع الهند والدول الأعضاء الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة لمجموعة البريكس والتزم الجانبان بمواصلة العمل معًا ضمن مجموعة البريكس وغيرها من المنتديات الدولية والمتعددة الأطراف سعياً لتحقيق نتائج مهمة. وأكدت دولة الإمارات أن الانضمام إلى مجموعة البريكس الموسعة يعكسبوضوح حرصها على الدفاع عن قيمة التعددية في دعم السلام والتنمية لصالح ورفاهية الشعوب والأمم في سائر أنحاء العالم.
واستعرض الجانبان العلاقات الهندية الإماراتية، والتي تم تعزيزها والارتقاء بها رسمياً إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في عام 2017، كما أعربا عن شعورهما بالرضا والارتياح للتقدم المحرز في مختلف القطاعات، كما أكد الجانبان أن الشراكة الهندية الإماراتية شهدت نمواً وتوسعاً ملحوظين على مر السنين.
وشهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، توقيع مذكرات التفاهم التالية:
. مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.
. مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة.
. مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في تطوير مجمعات الأغذية.
. مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وحكومة ولاية غوجارات.
وإدراكاً لأهمية الأمن الغذائي، أكد الجانبان على أن مشروع مجمع الأغذية الهندي – الإماراتي سيعمل على تعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمدادات الغذائية وتوسيع تجارة الأغذية والزراعة بين الإمارات العربية المتحدة والهند، وتجمع البلدان رغبة مشتركة في تنفيذ هذا المشروع، من بين أمور أخرى، في الهند، والذي سيوفر قيمة إضافية لكلا البلدين والمنطقة في مجال الأمن الغذائي.
وأقر الجانبان بأهمية مذكرة التفاهم حول التعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تركز على إقامة تعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتطلع قدماً إلى تنفيذ مشاريع الطاقة.
واستعرض الجانبان جهود البلدين المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القوي واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، كما أشار الجانبان إلى أن دولة الإمارات تعد رابع أكبر مستثمر في الهند خلال الفترة 2022-2023، بعد أن كانت في المرتبة السابعة في الفترة 2021-2022، كما رحب الجانبان بالتقدم الذي أحرزه جهاز أبوظبي للاستثمار “ADIA” في ترسيخ وجوده في مدينة غوجارات الدولية للتمويل “GIFT City”، وهي منطقة مالية حرة في ولاية غوجارات. وأكد الجانبان أن هذه الإجراءات ستسهل عملية تدفق الاستثمارات الثنائية.
ورحب الجانبان بالنمو القوي في حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022. ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند لهذا العام، وثاني أكبر وجهة للصادرات الهندية. كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 85 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق هدف التجارة غير النفطية البالغ 100 مليار دولار أمريكي، قبل وقت طويل من العام المستهدف 2030. كما أكدا أن مذكرة التفاهم بين موانئ دبي وحكومة ولاية غوجارات لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة “SEZ” والموانئ والبنية التحتية ذات الصلة التي تم التوقيع عليها اليوم من شأنها أن تعزز التجارة الثنائية بين البلدين.
وتأكيدا على أهمية ضمان نظام تجاري متعدد الأطراف مستقر ومرن في تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، أكد الزعيمان على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمزمع عقده في أبوظبي في فبراير 2024، لتحقيقمخرجات بناءة تخدم مصالح جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وتعزز النظام التجاري القائم على القوانين.
وعقد الجانبان العزم على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، عبر النفط والغاز والطاقة المتجددة. كما سيعمل الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والربط بالشبكة. واتفق الجانبان أيضًا على زيادة الاستثمار في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك برنامج احتياطي النفط الاستراتيجي في الهند.
وتأكيدا على أهمية القطاع الصحي، اتفق القادة على تعزيز التعاون الصحي المستمر من خلال إنشاء إطار رسمي للتعاون وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات. وأقر الجانبان بأن مذكرة التفاهم بشأن الاستثمارات في الرعاية الصحية المبتكرة الموقعة اليوم ستلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الصحي بين البلدين. كما أقر الجانبان بإمكانات الهند والإمارات العربية المتحدة في أن تصبحا بديلاً موثوقًا به في سلاسل التوريد الصحية العالمية للقاحات والأدوية. كما تمت مناقشة فرص التعاون في البنية التحتية الصحية المتنامية في بلدان ثالثة.
وشدد الجانبان على أهمية التعددية وعلى أهمية العمل الجماعي لتعزيز نظام عالمي عادل يرتكز على القوانين. وهنأ الجانب الهندي دولة الإمارات العربية المتحدة على فترة ولايتها الناجحة كعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، وأشاد بالجهود التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك اعتماد القرار 2720 الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وأكد الزعيمان مجددا على ضرورة توحيد الجهود للتوصل فورا إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع. وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها القوي لطلب الهند الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه.
واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي سعياً لتعزيز الأمن البحري والاتصال في المنطقة لتحقيق الرخاء في الهند والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الجوار المشتركة. كما اتفقا على زيادة الزيارات الدفاعية والتبادلات وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز قيم السلام والاعتدال والتعايش والتسامح بين الشعوب. كما أكدا على موقفهم الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدا مجددا التزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب، بما في ذلك الإرهاب عبر الحدود وتمويل الإرهاب. والتزم الجانبان بمواصلة تعاونهما في مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وأشادا بتعاونهما وجهودهما في هذا الصدد خلال فترة عملهما في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الرئاسة الناجحة للجنة مكافحة الإرهاب من قبل الهند في عام 2022 والإمارات العربية المتحدة في عام 2023، والاعتماد بالإجماع لـ “إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية” خلال الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي في مومباي ونيودلهي في أكتوبر 2022، واعتماد المبادئ التوجيهية غير الملزمة بالإجماع بشأن التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية، والمعروفة باسم “مبادئ أبوظبي التوجيهية”، في عام 2023. كما رحبا باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2686 بشأن “التسامح والسلام والأمن”. خلال رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، عن جزيل شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد الإماراتي المرافق، كما أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تطلعه للقيام بزيارته السابعة إلى الإمارات في فبراير 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.