أضر بالاقتصاد المصري.. ضبط تاجر عمل لغسله 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شاب حاصل على بكالوريوس لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات –تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ(10 ملايين جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية والتى تضم "5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا "قتل عمد – خطف – استعمال قوة - سلاح نارى"، مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على "2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 1,100 كيلو جرام - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية "بدون لوحات".
كما أُصيب خلال التعامل ضابط وفرد شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة غسل أموال ضبط تجار عملة الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. متى تصل الغرامة على الشاهد لـ 2000 جنيه؟
يستكمل مجلس النواب جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث ناقش المجلس بجلسة اليوم الأحد المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.
ووضع مشروع القانون غرامات توقع على الشاهد في بعض الحالات حيث نصت المادة (279) على انه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز الفى جنيه.
وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية