موقف محرج لمحامي إسرائيل في أثناء مرافعته أمام محكمة العدل الدولية (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وقع محامي دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، البريطاني مالكوم شو، في موقف محرج، بعد أن تلعثم ثم اكتشف أنه أضاع أحد أوراق القضية.
وفي مرافعته، قال شو؛ إن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لإصدار أمر لها بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
محامي إسرائيل مالكوم شو يفقد أوراقه في #لاهاي
ويفقد كرامته#محكمة_العدل_الدولية#الابادة_الجماعية#غزة#فلسطين pic.
وقال شو، في اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي في غزة؛ إن إسرائيل لم تنعقد لديها "النية الخاصة" اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إظهار أخبار متعلقة
وقال شو: "هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط".
وطالب الفريق القانوني لجنوب أفريقي، في ختام جلسة المحاكمة "التاريخية"، الخميس، بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل احتلال غزة محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما