وزيرة التخطيط عن مدينة مصر الدولية للألعاب الرياضية: الأكبر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ الموقف التنفيذي لتشغيل مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزاراتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والمالية.
وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة للانتهاء من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية، مشيرًة إلى سلسلة اللقاءات التي جرى عقدها لمتابعة أعمال تنفيذ المدينة، موضحة أن مثل تلك المدينة تمثل إضافة للساحة الرياضية والمنشآت الرياضية في مصر، وتعد الصرح الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات.
وأكدت أهمية قطاع الشباب والرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره حجر الأساس لتنمية الشباب، حيث تعمل التربية البدنية على تنمية المهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية.
وحول مستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 2023/ 2024، أوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ نحو 339 مشروعًا، منها 159 مشروعًا لاستكمال و180 مشروعًا جديدًا.
مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية.
وأوضح أنها تُعد من الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، وهي مُقامة علي مساحة 468 فدانا، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية.
وأشار إلى أن مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الرياضية، مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في النسخ المستقبلية، استمرارًا لاستضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
مشروعات تنموية عملاقة
وأوضح أن مصر تشهد مشروعات تنموية عملاقة وفق رؤية حكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومن تلك المشروعات التطوير الكبير الذي يلحق بالمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع ربوع الوطن ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية والتى سيتم إدارتها وفق أحدث النظم الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة الألعاب الألعاب الأولمبية المشروعات التنموية مدینة مصر الدولیة للألعاب الشباب والریاضة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”