التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة الموقف التنفيذي لتشغيل مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزاراتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والمالية.

من جانبها، أشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة للانتهاء من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية، مشيرًة إلى سلسلة اللقاءات التي تم عقدها لمتابعة أعمال تنفيذ المدينة.

وخلال اللقاء أوضحت أن مثل تلك المدينة تمثل إضافة للساحة الرياضية والمنشآت الرياضية في مصر، وتعد الصرح الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات.

وأكدن أهمية قطاع الشباب والرياضة في إسهامه في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة، حيث يُعتبر حجر الأساس لتنمية الشباب، خاصة وأن التربية البدنية تعمل على تنمية الـمهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والـمشاركة الـمجتمعية.

وحول مُستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 23/2024، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف نحو 339 مشروع، تضم 159 مشروع استكمال و180 مشروع مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية، موضحًا أنها تُعد من الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، وهي مُقامة علي مساحة 468 فدان، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مكونات المدينة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في النسخ المستقبلية، استمراراً لاستضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية، وتأكيداً على اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقاً لأعلي المواصفات العالمية.

وتحدث الوزير عن امتلاك الدولة المصرية لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير إدارة المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر تشهد مشروعات تنموية عملاقة وفق رؤية حكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومن تلك المشروعات التطوير الكبير الذي يلحق بالمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع ربوع الوطن ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية والتى سيتم إدارتها وفق أحدث النظم الإدارية، مقدماً الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على انشائها لهذا الصرح الرياضى العظيم فى أبهى صورة له.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشباب والریاضة الدولة المصریة مدینة مصر

إقرأ أيضاً:

التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، وذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية.

حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.

وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.

العلاقات المصرية الفرنسية

رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.

وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.

التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص

فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.

وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»

وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.

ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.

وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.

الطاقة المتجددة

وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة

كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي

وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".

وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

العلاقات التجارية والاستثمارية

في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.

بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ"الدلتا الجديدة"
  • مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق المختلفة لـ الدلتا الجديدة
  • تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الشباب والرياضة: شراكة مع الامم المتحدة بمنحة ناصر للقيادة الدولية
  • عاجل| الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات «ألستوم الفرنسية العالمية» في مصر
  • من ناميبيا.. هادية حسني تشيد بجهود رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في دعم الرياضيين
  • مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي
  • وزير الإسكان يتفقد العلمين الجديدة ويتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية