أستاذ قانون دولي: إسرائيل تحاول تشكيك نوايا جنوب إفريقيا لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور رائد أبو بدرية، أستاذ القانون الدولي، إنه تابع المحامي الذي يمثل الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، واستخدم نقاطا أساسية، حيث استخدم العواطف ويستعطف المحكمة عبر الحديث عن "الهولوكوست" وضحايا 7 أكتوبر، وهذا الوتر غير مؤثر من الناحية القانونية في مثل هذه القضايا.
جيش الاحتلال يغلق ممرات إنسانية ويحولها لمناطق أخرى في غزة الأمم المتحدة: إسرائيل تُعرقل وصول المساعدات إلى قطاع غزة الشعب الفلسطينيوأضاف "أبو بدرية"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المحامي الذي يمثل الاحتلال حاول تشكيك نوايا جنوب إفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة عبر الادعاء بوجود علاقة ما بين جنوب إفريقيا وحماس.
ولفت أن هذه النقطة مثيرة للانتباه، خاصة أنه حكى بأن هناك وفدا من حماس زار جنوب إفريقيا، وكأن الأخيرة ترفع هذه الدعوى من باب علاقتها ودعمها لحركة حماس وليس حماية للشعب الفلسطيني والسكان.
الدولة الإفريقيةوأوضح أن الهدف الخفي من وراء محاولة إسرائيل إثبات وجود علاقة سياسية ودعم سياسي بين جنوب إفريقيا وحماس، هذا يعني أن الدولة الأفريقية أمام المحكمة ستصبح أمام المحكمة غير محقة في أن هدفها هو الدفاع عن السكان الفلسطينيين أو حمايتهم من الإبادة، وبالتالي سيتم تسييس هذه القضية، وهذا الحديث لن يكون مؤثرا على المحكمة لعدم وجود أدلة على ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلى محكمة العدل الهولوكوست بوابة الوفد الوفد جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923