إسلام أباد – (د ب أ) – أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أن حكومته ستستقيل قبل إكمال فترة ولايتها. وأوضح شريف: “في الشهر المقبل ستكمل حكومتنا فترة ولايتها. سنغادر قبل الانتهاء من فترة ولايتنا وستأتي حكومة مؤقتة”، وفقا لقناة “جيو نيوز”. ويتعارض هذا البيان مع ما قاله رئيس الوزراء قبل أيام قليلة عن حكومته حيث ألمح إلى أن حكومته ستكمل ولايتها.

وصرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن فترة الحكومة الائتلافية ستنتهي في 14 آب/أغسطس وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة من قبل لجنة الانتخابات الباكستانية إما في “تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر”. وتجرى الانتخابات العامة بعد 60 يوما عندما تكمل الجمعية الوطنية ولايتها الدستورية. ومع ذلك ، إذا قامت الحكومة بحل مجلس النواب في البرلمان قبل انتهاء فترته الدستورية ، فيمكن تمديد موعد الاقتراع إلى 90 يوما من الحل. يأتي تصريح شريف بعد موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، وذلك بعد أشهر من المحادثات مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا ، والتي تواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد ، الذي وافق على الحزمة الأربعاء ، إن هذه الخطوة تستهدف “دعم الجهود الفورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الحماية من الصدمات مع إتاحة المجال للإنفاق الاجتماعي والتنموي لمساعدة الشعب الباكستاني”. وتسبب وباء كورونا وحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى كارثة الفيضانات العام الماضي ، والتي غمرت ثلث البلاد، في فرض تحديات خطيرة. وتباطأ النمو وارتفع التضخم وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية ، مما زاد من احتمالية تخلف باكستان عن سداد التزاماتها الدولية. ومن المقرر أن يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

مقالات مشابهة

  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • مصدر سياسي:التغييرات السياسية في الجبهة التركمانية تنفذ بالتنسيق مع الحكومة التركية
  • رئيس الوزراء البولندي يعلن تعرض حزبه لهجوم إلكتروني قبيل انتخابات حاسمة
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • البورصة الباكستانية تغلق على تراجع
  • رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: أولويتنا القصوى هي إجراء الانتخابات في أقرب وقت
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد