إسلام أباد – (د ب أ) – أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، أن حكومته ستستقيل قبل إكمال فترة ولايتها. وأوضح شريف: “في الشهر المقبل ستكمل حكومتنا فترة ولايتها. سنغادر قبل الانتهاء من فترة ولايتنا وستأتي حكومة مؤقتة”، وفقا لقناة “جيو نيوز”. ويتعارض هذا البيان مع ما قاله رئيس الوزراء قبل أيام قليلة عن حكومته حيث ألمح إلى أن حكومته ستكمل ولايتها.

وصرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت أن فترة الحكومة الائتلافية ستنتهي في 14 آب/أغسطس وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة من قبل لجنة الانتخابات الباكستانية إما في “تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر”. وتجرى الانتخابات العامة بعد 60 يوما عندما تكمل الجمعية الوطنية ولايتها الدستورية. ومع ذلك ، إذا قامت الحكومة بحل مجلس النواب في البرلمان قبل انتهاء فترته الدستورية ، فيمكن تمديد موعد الاقتراع إلى 90 يوما من الحل. يأتي تصريح شريف بعد موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، وذلك بعد أشهر من المحادثات مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا ، والتي تواجه أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد ، الذي وافق على الحزمة الأربعاء ، إن هذه الخطوة تستهدف “دعم الجهود الفورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الحماية من الصدمات مع إتاحة المجال للإنفاق الاجتماعي والتنموي لمساعدة الشعب الباكستاني”. وتسبب وباء كورونا وحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى كارثة الفيضانات العام الماضي ، والتي غمرت ثلث البلاد، في فرض تحديات خطيرة. وتباطأ النمو وارتفع التضخم وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية ، مما زاد من احتمالية تخلف باكستان عن سداد التزاماتها الدولية. ومن المقرر أن يتم تسليم حزمة الإنقاذ على مدار 9 أشهر.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد

يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

برلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحدياتبرلماني: مواقف الرئيس السيسي عكست صلابة الإرادة المصريةمطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويليةبرلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية

وفيما  يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة بمشروع القانون

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

طباعة شارك الجرائم الطبية المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية جرائم المسئولية الطبية الصلح في جرائم المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم إطلاق جملة مشاريع في محافظة كركوك
  • الحكومة تُسهل إجراءات التراخيص لتشجيع المنشآت على توفيق أوضاعها
  • بوتين: وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا
  • العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
  • بيان من الحكومة بتفاصيل جولة رئيس الوزراء بمشروعات جهاز مستقبل مصر
  • مصدر إطاري:مكتب خامنئي وجه زعماء الإطار بتشكيل ثلاثة قوائم انتخابية لتشكيل الحكومة المقبلة
  • البنك المركزي: حل مشكلة بطاقات "فيزا وماستركارد" في الخارج الشهر المقبل
  • موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
  • السوداني يرحب بالحزب الإسلامي العراقي “حماس” لدعم حكومته
  • عاجل | رئيس الحكومة الباكستانية: السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا