محمود فقد بصره منذ عامين وأصبح اشهر صانع عطور
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
في قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية يعيش الشاب محمود جمال السيد حامد حيار والذى يبلغ من العمر ٣٠ عاما .
يقول " محمود " أنه كان يعمل في مغسلة سيارات وسائق توك توك من أجل الانفاق على ابنتيه كريمه وزينب وزوجته بسمه وكان يعمل بجد ويمتلك حالة من القناعة والرضا وخلال عودته تعرض لحادث منذ عامين تم نقله على إثرها لمستشفى جامعة عين شمس وفقد بصره منذ عامين .
مضيفا بقوله إنه لم ييأس وخاصة في ظل دعم زوجته ورفيقه دربه وحياته بسمه احمد وام ابنتيه الصغيرتين كريمة وزينب فقرر أن يطبق ما تعلمه خلال عمله في مغسلة السيارات والاستماع إلى مقاطع الانترنت وان يقوم بتنفيذ مشروع لصناعة منظفات وملمعات السيارات والاسطح الجلدية والخشبية والديكورات
واستطرد " محمود" أنه قرر تسميه منتجه باسم نجلته الاولى كريمة والتى لم يرى غيرها
متمنيا أن يعود له بصره ويتم علاجه
ومناشدا وزير الصحة اصدار قرار بعلاجه
ووزير التضامن بصرف معاش له ولأسرته تساعده على المعيشة وان يتدخل مسئولى المحافظة لمساعدته
واضاف أنه يتمنى أن تعود له الحياة وأن يرد جزيل كل من وقف بجانبه واولهم زوجته .
بطل رغم الألمالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود جمال كفيف الخانكة
إقرأ أيضاً:
مع إلغاء اتهام تسهيل الدعارة.. النقض تخفف عقوبة شيري هانم وابنتها زمردة لـ عامين
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.
أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.
كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.
وجاء هذا الحكم ليضع حدًا لأحد أكثر القضايا المثيرة للجدل، أكد فيها هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في تقديم الأدلة، واحترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بالأدلة الرقمية وأثرها في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
السجن 15 سنة لـ عامل متهم بقتل شاب بالشرقية
احالة أوراق الأب المتهم بانهاء حياة أبنائه الأربعة لفضيلة المفتى
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025