الطيب المكابرابي: واي تمرد بعد هذا بانمر؟؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تناقلت الوسائط أمس واليوم تصريحات منسوبة لوالي ولاية شمال دارفور المقال نمر عبدالرحمن يعلن فيها رفضه تنفيذ قرار اقالته وعدم اعترافه بالقرار لعدم شرعيته وعدم شرعية من اصدره …
في التصريحات قال نمر انه معين بواسطة رئيس الوزراء السابق والمستقيل بمحض ارادته كما نعلم دكتور عبد الله حمدوك ولن ينصاع لقرارت تصدر عن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
في تصريحاته كذلك قال نمر ان البرهان يريد منه ان يرتدي زي القوات المسلحة مثل مافعل ولاة اخرون وإن ذلك ليس من عمل الولاة وانه لن يعلن انحيازه للقوات المسلحة بارتداىه هذا الزي العسكري!!!!
اي تمرد على السلطة بعد كل هذا الذي استفرغه عبدالرحمن واي اهانة لقيادة الدولة بعد الذي اعلنه هذا المتمرد المرتجف من فعائل الجنجويد؟
اي سلطة تلك التي تقبل باستمرار وضع كهذا واستمرار ولاة على سدة الحكم وهم لسلطانها وسلطاتها منكرون؟
هذا النمر التابع لاحدى الحركات الموقعة على سلام جوبا مع حكومة السودان يعلن صراحة عدم اعترافه بحكومة السودان وعدم انحيازه لخيارات حكومة السودان وعدم التزامه بتنفيذ خطط وموجهات وتوحهات حكومة السودان…
ماهو راي الحركة التابع لها هذا النمر وماهو رأي حكومة البرهان تجاه ماصدر عن هذا المعلن عن تمرده على الدولة بعد اتفاق كان مامولا ان ينهي الشقاق والاحتراب؟؟
قبل نمر هذا اعلنت قيادات وموظفون مختلفون عدم اعترافهم بقرارات عزلهم وتمسكهم بمناصبهم بذريعة ان من عينهم ليس من اصدر قرار الاعفاء وانهم جميعا جاؤوا الى مناصبهم وفقا لقسمة وانصبة تم التوافق عليها في عاصمة جنوب السودان!!!
على قيادة الدولة ملئ مقعدها تماما واتخاذ اجراءات قوية وفرض سلطانها اينما كان ووضع مثل هؤلاء في مواقعهم التي يستحقون…
على قيادة الحركات الموقعة على سلام جوبا اختيار الالتزام بموجهات الدولة والزام تابعيها بتنفيذ مايتم التوافق عليه أو العودة الى الغابة ان كانت لاتريد الاتفاق مع الحكومة ولم تجد منه مايفيد..
لابد من طريقة لحسم أمثال هؤلاء المتفلتين وردعهم بما يستحقون ولابد من ان تكون هناك دولة تحترم نفسها وتفرض احترامها على الجميع فقد اكتفينا وشبعنا من هذه ( الرخرخة) ولم نرث منها منذ بدأت بسقوط نظام البشير إلا هوانا ابلغ صوره هذه الفوضى وهذا الوضع الذي وضعنا فيها الجنجويد وبعض الساسة ( المرخرخين)
وكان الله في عون الجميع
الطيب المكابرابي
الخميس 11يناير2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حکومة السودان
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد