يحاكم إسرائيل أمام العالم.. من هو القاضي اللبناني نواف سلام؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
فتحت أبواب محكمة العدل الدولية اليوم لاستماع دراسي للدعوى المثارة ضد إسرائيل، حيث يتهمها الجانب الفلسطيني بتنفيذ جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. يتجه الأنظار العالمية بفضول نحو تشكيلة القضاة، المكونة من 15 قاضيًا وقاضية يمثلون 15 بلدًا، سيكون تصويتهم المستقبلي بشأن قبول أو رفض الدعوى هو المحور الرئيسي للنقاشات، والعالم ينتظر هذا السيناريو بشغف.
نواف سلام، وُلد عام 1953، قاضي في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
تميّزت ولايته في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن، داعيًا إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يعتبر شخصية ذات خلفية لبنانية بارزة وقاضٍ في محكمة العدل الدولية. بدأ مساره المهني كمحاضر في جامعة السوربون في باريس من عام 1979 إلى 1981، حيث قدم دروسًا حول التاريخ المعاصر للشرق الأوسط.
في مرحلة لاحقة، قاد سلام بحوثًا في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد خلال عام 1981، قبل أن ينتقل ليكون محاضرًا في الجامعة الأميركية في بيروت بين عامي 1985 و1989. في الفترة نفسها، شغل أيضًا مهنة المحاماة في مكتب يوسف تقلا.
في الفترة من 1989 إلى 1990، عاد ليكون باحثًا زائرًا في كلية الحقوق في هارفرد، وعمل كمستشار قانوني في مكتب محاماة إدواردز وانغلز Edwards & Angell LLP حتى عام 1992. عاودته إلى بيروت شكلت منصة لاستئناف مساره المهني والأكاديمي، حيث كان يشغل منصب أستاذ مساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في بيروت.
تألق نواف سلام في مجال القانون وأخذ على عاتقه مهام إدارية، حيث شغل منصب مدير دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت من 2005 إلى 2006. كما انخرط في مهمات تنظيمية واستشارية، حيث تم انتخابه عضوًا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني وكذلك عضوًا في الهيئة الوطنية للأونيسكو.
في عامي 2005 و2006، قاد سلام جهودًا لإصلاح قانون الانتخابات في لبنان، وتم انتخابه أمينًا سرًا للهيئة الوطنية لإصلاح القانون الانتخابي. يتميز بتفانيه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا أخرى على الساحة الدولية.
رحلة نواف سلام السياسيةنوّاف سلام، نقل معناه في سجل حافل بالخدمة العامة والعمل الدبلوماسي. تسلّم المسؤوليات الدبلوماسية بتقلده منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من يوليو 2007 حتى ديسمبر 2017.
تألقت ولايته في الأمم المتحدة بمداخلاته المتكررة في مجلس الأمن، حيث دعا إلى احترام سيادة لبنان وضمان استقراره، مع التركيز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما قاد جهوده للتصدي للتحديات المتعلقة بالنزاع السوري وإقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خاصة فيما يتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757.
أظهر نواف سلام التزامًا قويًا بالقضية الفلسطينية، حيث دافع بإصرار عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي دوره كنائب رئيس دورة الجمعية العامة في الأمم المتحدة للفترة بين سبتمبر 2012 وسبتمبر 2013، وكممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC في 2016 و2017، استمر في تقديم إسهاماته القيادية.
ترأس وشارك نواف سلام في العديد من الوفود اللبنانية في مؤتمرات وقمم دولية، بما في ذلك قمم حول التغير المناخي ومؤتمر التنمية المستدامة. رسم مسارًا حافلًا في العمل الدبلوماسي والخدمة العامة خلال تلك الفترة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الحكومة دولة فلسطينية محكمة العدل الدولية اغتيال رئيس الحكومة يحاكم اسرائيل فی الأمم المتحدة مجلس الأمن فی جامعة لبنان فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
قال ستيفان دوجاريك، متحدث الأمم المتحدة ، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، أعرب عن احترامه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الليلة، علق فيه على مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لاعتقال نتنياهو إذا حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، قال دوجاريك: "فرقنا الأمنية ملزمة بحمايتنا وحماية المبنى، وليس اعتقال أي شخص".
وفيما يتعلق بكيفية تأثير صدور مذكرة اعتقال بحق شخص ما على مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قال دوجاريك إن هذا الوضع يتعلق بالبلد الذي تقام فيه فعاليات المنظمة الدولية.
ويوم أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 413 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان إن "الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، في الوقت الذي أكدت فيه العديد من دول العالم احترامها لدور المحكمة واستقلاليتها.
وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وخلّفت حرب الإبادة جماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”