يحاكم إسرائيل أمام العالم.. من هو القاضي اللبناني نواف سلام؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
فتحت أبواب محكمة العدل الدولية اليوم لاستماع دراسي للدعوى المثارة ضد إسرائيل، حيث يتهمها الجانب الفلسطيني بتنفيذ جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. يتجه الأنظار العالمية بفضول نحو تشكيلة القضاة، المكونة من 15 قاضيًا وقاضية يمثلون 15 بلدًا، سيكون تصويتهم المستقبلي بشأن قبول أو رفض الدعوى هو المحور الرئيسي للنقاشات، والعالم ينتظر هذا السيناريو بشغف.
نواف سلام، وُلد عام 1953، قاضي في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.
عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.
شغل منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.
تميّزت ولايته في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن، داعيًا إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يعتبر شخصية ذات خلفية لبنانية بارزة وقاضٍ في محكمة العدل الدولية. بدأ مساره المهني كمحاضر في جامعة السوربون في باريس من عام 1979 إلى 1981، حيث قدم دروسًا حول التاريخ المعاصر للشرق الأوسط.
في مرحلة لاحقة، قاد سلام بحوثًا في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد خلال عام 1981، قبل أن ينتقل ليكون محاضرًا في الجامعة الأميركية في بيروت بين عامي 1985 و1989. في الفترة نفسها، شغل أيضًا مهنة المحاماة في مكتب يوسف تقلا.
في الفترة من 1989 إلى 1990، عاد ليكون باحثًا زائرًا في كلية الحقوق في هارفرد، وعمل كمستشار قانوني في مكتب محاماة إدواردز وانغلز Edwards & Angell LLP حتى عام 1992. عاودته إلى بيروت شكلت منصة لاستئناف مساره المهني والأكاديمي، حيث كان يشغل منصب أستاذ مساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في بيروت.
تألق نواف سلام في مجال القانون وأخذ على عاتقه مهام إدارية، حيث شغل منصب مدير دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت من 2005 إلى 2006. كما انخرط في مهمات تنظيمية واستشارية، حيث تم انتخابه عضوًا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني وكذلك عضوًا في الهيئة الوطنية للأونيسكو.
في عامي 2005 و2006، قاد سلام جهودًا لإصلاح قانون الانتخابات في لبنان، وتم انتخابه أمينًا سرًا للهيئة الوطنية لإصلاح القانون الانتخابي. يتميز بتفانيه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا أخرى على الساحة الدولية.
رحلة نواف سلام السياسيةنوّاف سلام، نقل معناه في سجل حافل بالخدمة العامة والعمل الدبلوماسي. تسلّم المسؤوليات الدبلوماسية بتقلده منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من يوليو 2007 حتى ديسمبر 2017.
تألقت ولايته في الأمم المتحدة بمداخلاته المتكررة في مجلس الأمن، حيث دعا إلى احترام سيادة لبنان وضمان استقراره، مع التركيز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما قاد جهوده للتصدي للتحديات المتعلقة بالنزاع السوري وإقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خاصة فيما يتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757.
أظهر نواف سلام التزامًا قويًا بالقضية الفلسطينية، حيث دافع بإصرار عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي دوره كنائب رئيس دورة الجمعية العامة في الأمم المتحدة للفترة بين سبتمبر 2012 وسبتمبر 2013، وكممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC في 2016 و2017، استمر في تقديم إسهاماته القيادية.
ترأس وشارك نواف سلام في العديد من الوفود اللبنانية في مؤتمرات وقمم دولية، بما في ذلك قمم حول التغير المناخي ومؤتمر التنمية المستدامة. رسم مسارًا حافلًا في العمل الدبلوماسي والخدمة العامة خلال تلك الفترة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الحكومة دولة فلسطينية محكمة العدل الدولية اغتيال رئيس الحكومة يحاكم اسرائيل فی الأمم المتحدة مجلس الأمن فی جامعة لبنان فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحتل أراضينا وتقتل أبناءنا.. نواف سلام يقطع الطريق على محاولات التطبيع
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الأربعاء، إنّ: "التطبيع مع إسرائيل في لبنان هو أمر مرفوض من جميع المواطنين"، وذلك خلال تصريحات له، إثر استقباله وفدا من مجلس نقابة المحررين، برئاسة جوزيف القصيفي، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وأوضح سلام، خلال تصريحاته التي أتت تزامنا مع تقارير إعلامية تتحدث عن ممارسة الولايات المتحدة لضغوط على لبنان بغرض الاتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه: "لا يوجد أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان، وهو مرفوض من كل اللبنانيين".
وأشار إلى أن الضغط الدولي والعربي على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف اعتداءاتها على جنوب لبنان "لم يستنفذ"، فيما أشار إلى أنّ: "استمرار توافر وسائل للضغط السياسي والدبلوماسي، لم يحددها".
وفي السياق نفسه، اعتبر سلام، أنّ: النقاط الحدودية الخمس التي تتمسك دولة الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء فيها في جنوب لبنان "لا قيمة لها عسكريا ولا أمنيا، سوى الإبقاء على ضغطها على لبنان قائما".
ورفض رئيس الحكومة اللبنانية، فيما يرتبط بقطاع غزة، كافة التصريحات الإسرائيلية بخصوص تهجير سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، ومساعي "إقامة دولة فلسطينية خارج فلسطين التاريخية".
وشدّد سلام على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي "من أجل مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي".
أما بخصوص زيارة المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء إلى لبنان، أوضح سلام أنّ: "الهدف منها هو بحث ملف إعادة الإعمار"، ملفتا أنّ: "لبنان يعمل مع فرنسا والبنك الدولي وكبار الدول المساهمة للحصول على الدعم اللازم من أجل عمليات إعادة الإعمار".
وكشف سلام أنه في نهاية نيسان/ أبريل المقبل، يفترض إقرار مبلغ 250 مليون دولار أمريكي الذي خصصه البنك الدولي لهذا الملف، وبعد ذلك يفترض عقد مؤتمر لجمع مبلغ مليار دولار.
ووفقا لبيان الحكومة اللبنانية، فإنّ سلام قد وصف الوضع في الجنوب اللبناني بأنه "مقلق في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية"، خصوصا بعد عملية إطلاق صواريخ، الأسبوع الماضي، باتجاه مستعمرة "المطلة" شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ قالت "تل أبيب" إنّ: مصدرها لبنان.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من سريان اتفاق لوقف النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1263 خرقا له، ما خلّف 100 شهيد و331 جريحا على الأقل، وذلك بحسب إحصاء للأناضول، استندت فيه إلى بيانات رسمية لبنانية.
إلى ذلك، تنصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول يوم 18 شباط/ فبراير الماضي، وذلك خلافا للاتفاق، حيث نفّذت انسحابا جزئيا، كما تُواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
كذلك، شرعت دولة الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان. وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الأهوج على لبنان.
وفي سياق ذاته، تحوّل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما خلّف أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إناهيك عن نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتحتل دولة الاحتلال الإسرائيلي أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، منذ عقود، فيما ترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود ما قبل حرب 1967.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة