الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا باحترام القانون الإنساني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة ردا على هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقالت، إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".
وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لموقع "الحرة"، إن إسرائيل "ترفض رفضا قاطعا التعليقات التي أدلت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأضاف أن "إسرائيل لا تواجه جماعة مسلحة، كما تدعي المفوضية، بل تواجه منظمة إرهابية وحشية تمارس الإبادة الجماعية".
وتابع "منذ نحو 100 يوم، تحتجز حماس رهائن دون زيارة أو دواء أو معلومات عن حالتهم، وحتى اليوم لم تقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمطالبة بإطلاق سراحهم".
وأكد "ستواصل إسرائيل العمل ضد حماس، وستبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن، مع الالتزام بالقانون الدولي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
غزة – أكدت فلسطين، امس الجمعة، إن إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في قطاع غزة، فيما وسعت هجماتها على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
الرسائل المتطابقة كانت بشأن “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف منصور أن إسرائيل تواصل “استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، دون أي اعتبار لحياة المدنيين”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ولفت منصور إلى استمرار إسرائيل في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية، “والتي تشكل أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار”.
وعبر منصور عن القلق من قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية”.
وشدد على “ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها، ووقف عقابها الجماعي، ومحاولاتها لتجويع شعبنا وتدميره وتهجيره القسري من أرضه”.
وفي رسائله، سلط منصور الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها العاملون في المجال الإنساني والصحفيون.
وأكد “استشهاد 8 عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة خلال الغارة الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري”.
كما أشار إلى “استشهاد 399 عاملا في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 289 موظفا من الأمم المتحدة، معظمهم من موظفي الأونروا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وتطرق إلى “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 مارس الجاري، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حسام شبات ومحمد منصور، إلى جانب استشهاد ما يقرب من 200 صحفي فلسطيني، من بينهم 27 صحفية، على يد إسرائيل خلال الأشهر السبعة عشر الماضية”.
وبشأن مواصلة الهجمات الإسرائيلية على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال منصور إنها “أسفرت عن استشهاد 99 فلسطينيا، من بينهم أطفال، منذ بداية العام (2025)”.
بالإضافة إلى استيلاء إسرائيل على الممتلكات، وهدم المنازل، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين بشكل قسري والاعتداء على الأماكن المقدسة والمصلين في شهر رمضان المبارك، واستمرار قوات الاحتلال في الاعتقالات اليومية، ما يزيد من أعداد المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال المحتجزون دون تهمة، حسب البيان نفسه.
وشدد على أن “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ملزم قانونا بوقف هجوم إسرائيل وحماية شعبنا، الأمر الذي يتطلب استعادة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط ودون عوائق”.
وحث “جميع الدول والمنظمات المعنية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، على بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وفقا للقرار 2735، وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية “الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين (المستوطنين) المسلحة على أبناء شعبنا في مَسافِر يطا (جنوبي الضفة) بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات “تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة “ج” التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون إستراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون قرية جنبا جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على فلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وفق شهود عيان.
الأناضول
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز