التعاون الدولي: توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار في إطار برنامج التعاون الثنائي مع سويسرا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري تستفيد منهما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مص ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص .
وتستهدف المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، من خلال الإسهام في الإسهام في تحسين الأسلوب الذي تدار به مياه الشرب وتُقدِّم به هذه الخدمة إلى المواطنين في محافظة أسوان، وتوفير فرص متكافئة للاستفادة من نظام الإمداد بمياه الشرب بحيث يمكن الاعتماد عليه في المناطق المستهدفة في محافظة أسوان، والمساهمة في تبني إجراءات كفيلة بتوفير المياه لسكان المناطق المستهدفة بمحافظة أسوان.
كما تستهدف المنح الموجهة من الجانب السويسري تمويل مشروع "إدارة الحمأة في مدينة بني سويف" والذي يهدف إلى تحسين إدارة الحمأة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة والمتوسطة الحجم في مدن الأقاليم بمصر باستخدام تقنية متكاملة يمكن تكرارها في محافظات أخرى لتصبح ذات أثر منهجي، من خلال إنشاء مصنع للتسميد العضوي لتحسين إدارة الحمأة ولإنتاج الطاقة المتجددة.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية السويسرية وحرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر .
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، خلال سبتمبر الماضي ، بمدينة شرم الشيخ حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي المشترك.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٨، والذي سيستمر على غرار برنامج التعاون السويسري الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة.
جدير بالذكر أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، وفي إطار جهود التعاون الإنمائي تم إتاحة تمويلات ودعم فني للعديد من المشروعات والقطاعات التنموية وكذلك للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى التعاون الدولى 19 مليون دولار وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية التعاون الدولی برنامج التعاون میاه الشرب فی إطار
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيلهيهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية