رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل: «الاعتماد المهني» قبل استقدام العمالة يحمي القطاع الخاص من الخسائر المالية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الاعتماد المهني قبل استقدام العمالة يحمي القطاع الخاص من الخسائر المالية، أشادت جمعية المهندسين الكويتية بقرار وزارة الصحة القيام باختبارات إضافية للمتقدمين لمزاولة مهن الرعاية الصحية في الكويت، مشيرة الى تميز الوزارة .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.
أشادت جمعية المهندسين الكويتية بقرار وزارة الصحة القيام باختبارات إضافية للمتقدمين لمزاولة مهن الرعاية الصحية في الكويت، مشيرة الى تميز الوزارة في اختبارات تقييم الكفاءة التي تقوم بها حاليا.
وقال رئيس الجمعية م ..فيصل العتل، إن القرار يؤكد صحة توجه الجمعية بشأن تنفيذ اختبارات المهندسين قبل قدومهم إلى الكويت، لافتا الى استعداد الجمعية لتنفيذ مقترحها المتعلق باعتماد المهن المساندة والذي تم الاتفاق عليه مع «القوى العاملة» للحد من استقدام عمالة غير مؤهلة وهامشية تؤثر على توجهات الدولة في تعديل التركيبة السكانية.
وأضاف العتل: إجراء «الصحة» يتوافق مع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وما قامت به الجمعية من اعتمادات لمهندسين قبل استقدامهم للعمل في الكويت، والكثير من الشركات وجهات العمل أعادت حساباتها قبل استقدام الكثير من المهندسين الذين تبين عدم توافق خبراتهم ومؤهلاتهم مع متطلبات مزاولة المهنة الهندسية، مشيرا الى أهمية هذا الإجراء الاستباقي لدعم القطاعين العام والخاص في الاستفادة من العمالة المحلية خاصة المهنيين الكويتيين.
وأوضح أن تجربة المجتمع المدني مميزة في مجال الاعتماد المهني، كما أن إجراء الاختبارات والمقابلات التي قامت بها «المهندسين» عن بعد أثبت نجاحا يعزز توجهات وزارة الصحة والحكومة في طرح مشروع «الاستقدام الذكي» وتنفيذه، مؤكدا استعداد الجمعية لتنفيذ تفاهماتها مع الهيئة العامة للقوى العاملة وتقديم دعم لوجستي لها ولغيرها من الجهات الحكومية دون أية كلفة على الدولة.
وبين ان قرار وزارة الصحة يجعلنا نجدد المطالبة بتفعيل مذكرة التفاهم مع «القوى العاملة» لاستقدام وتأهيل العمالة المهنية غير الكويتية، مؤكدا أن مثل هذه التجارب الناجحة تسهم في تقليل الضغط عن الحكومة وضبط سوق العمل.
وتابع: فيما يتعلق بالمهنة الهندسية قطعنا شوطا كبيرا وننتقل تدريجيا الى تطبيق شامل للتصنيف المهني الهندسي، بحيث يتم تصنيف المهندسين الى محترف بعد مرور أول خمس سنوات على مزاولة المهنة واستشاري بعد 15 عاما بعد اجراء الاختبارات المطلوبة من قبل مجلس تصنيف المهندسين الذي يضم خبرات محلية ويتعاون مع جامعة الكويت و«التطبيقي».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
أكدت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وجرى البدء بالمشروع منذ العام الدراسي الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، وقالت نجلاء الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في مداخلتها: "لابد من تهيئة أبناء الوطن ووضع تشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، حيث يقوم هذا القطاع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد وتطويره، وليس لدينا كوادر مواطنة متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل".
وأضافت "نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس، وما زلنا إلى اليوم نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، قيادتنا وضعت رؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 2031، وسنوات بسيطة تفصيل عن هذه الاستراتيجية التي من ضمن مستهدفاتها تطوير القطاع الصناعي، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وعليه نأمل أن يحظى موضوع التعليم المهني والتقني باهتمام أكبر".
وأشارت سارة الأميري، في ردها، إلى أنه "جرى دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني، وتحديد الفجوات على مختلف المستويات، بدءاً من الأطر والسياسات ووصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس بما يتواءم مع أفضل الممارسات، ويتضمن المشروع التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف التعاون إلى تطوير مؤهلات وطنية ومناهج دراسية قائمة على المهارات المستقبلية، مع ضمان إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وجرى إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا النوع من التعليم المهني أو التطبيقي، وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس، لضمان تكاملية الدراسة وكسب المهارات اللازمة للمسار المهني والتقني في المدارس الحكومية".
وتابعت: "كما أن التعليم التطبيقي والأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة، مترابطة مع أولويات الدولة بريادة الأعمال التطبيقية في مختلف المجالات، منها؛ السفر والسياحة، والبيئة، والصحة والسلامة، كما أن الأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة تختص بصيانة الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وصيانة الطائرات، والعلوم الزراعية، والعلوم الرياضية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات عن طريق برنامج نافس، ويوجد دبلوم في الرعاية الصحية المساعدة، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد طبيب أسنان، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد قانوني، ودبلوم متقدم في التحاليل المخبرية الفنية، ودبلوم العمليات الفنية البحرية، وهي ذات أثر على اقتصاد دولة الإمارات، والوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستستكمل هذه الجهود، وسيتم طرح التخصصات والمساقات التي تخدم الطلبة للوصول بشكل فعال لسوق العمل".