مفتي مصر يرد على وصف "علماء السلطان"
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رد مفتي مصر شوقي علام على وصف دار الإفتاء وشيوخها بأنهم علماء السلطان، موضحا أن عبارة علماء السلطان يتم ترديدها من قبل الجماعات والتيارات المتطرفة.
إقرأ المزيد
وقال علام في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "دار الإفتاء مستقلة تماما في عملها وفى منهجها ولا وجود لأي إملاءات من جانبها على منظومة العمل داخل الدار، ونحن نحرص على كون الفتوى محققة لاستقرار المجتمع، وأن تكون الفتوى منيرة ومضيئة للمجتمع، وتحقق مصالح الإنسان وتحفظ السلم المجتمعي، فالفتوى هي عنصر أمان وعنصر دمار في نفس الوقت، والمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة".
وتابع: "عبارة علماء السلطان يتم ترديدها من قِبَل الجماعات والتيارات المتطرفة؛ للنيل من رجال الدين والمسؤولين بالمؤسسات الدينية في أي دولة وتشويه صورتهم في المجتمع، وكثيرا ما يتم استهداف الدار من خلال كتائب إلكترونية، خاصة عندما ينشر أي شيء يخص دعم الدولة الوطنية لتكوين رأي عام مضاد، ونحن نقف طويلا عند أي آراء بناءة لنصحح من خلالها المسار، وفكرة النقد البناء هامة، وفكرة الوعي هامة أيضا".
وقال: "تستقبل دار الإفتاء سنويا ما يناهز المليون ونصف المليون فتوى، وهذا يبرهن على حِرفية الدار، باعتبارها بيت خبرة فى مجال صناعة الفتوى وإبراز تفاصيل العملية الذهنية التى تدور فى عقل المفتي؛ ليصل فى نهايتها إلى الحكم الشرعي الصحيح فى مسألة مخصوصة أو واقعة معينة".
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
استظهرت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه.
وأضافت المحكمة، ومنحها المُشرع سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى.
واستخلصت الفتوى، تصبح البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة