بعد جلسة مجلس الوزراء... خبر مهم وسار لمرضى السرطان!
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض البيان التالي: "تحمل جلسة مجلس الوزراء اليوم خبرا مطمئنا لأهلنا مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية إذ تمت الموافقة على اقتراحنا تمويل أدويتهم لثلاثة أشهر بمبلغ يعادل ثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية، بما يعيد انتظام آلية تمويل الدواء وتوزيعه".
وقال:"يأتي هذا القرار لمجلس الوزراء اليوم في انتظار إقرار الموازنة العامة حيث ستتضمن موازنة وزارة الصحة مبلغا مخصصا لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية قدره حوالى أربعة عشر الف مليار ليرة لبنانية سنويا".
واكد ان" الخطوات المذكورة لم تكن لتحصل لولا جهد مشترك ومشكور بين الحكومة ووزارتي الصحة العامة والمالية والبرلمان اللبناني ولا سيما لجنتي الصحة والمال والموازنة النيابيتين".
وختم مشير ا الى انه "مما لا شك فيه ان المرحلة الممتدة بأزماتها منذ أكثر من أربع سنوات على الصعد كافة المالية والاقتصادية والصحية والسياسية قد تنعكس تأخيرا في إقرار الحلول ولكنها لم ولن تنجح في تغييبها، بل نحن مستمرون في حل مشاكل الدواء وتنظيم السوق ملتزمين بالوقوف إلى جانب مرضانا وأهلنا". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس