سلطنة عمان تستنكر العدوان على الجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: "تتابع سلطنة عُمان وبقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عِدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة ولا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قِبَلِ دول صديقة، بينما تتمادى (إسرائيل) في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب".
وأكدت الخارجية العمانية في بيانها، أنها حذّرت مرارا من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الصهيوني المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة عمليات القتل والتنكيل والتدمير والتجويع بحق المدنيين والسكان في قطاع غزة.
وجددت سلطنة عُمان موقفها الداعي إلى السلام العادل والشامل وذلك تحقيقا لأمن واستقرار المنطقة وانتعاش النمو والازدهار للجميع.. مناشدة جميع الأطراف لوقف التصعيد والعمليات العسكرية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني بعد انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣.
كما التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل العدل والشؤون القانونية، رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر، وعقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
حيث سبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
والجدير بالذكر أن سلطنة عمان ستناقش تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.