افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 4.5 مليون جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح مسجدين جديدين بمركز أبو حمص بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة: “إنه تم افتتاح مسجد عباد الرحمن - بريك المصري - بطورس على مساحة 201 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه مسجد نور الإسلام - بلقطر الشرقية على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه”.
وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "خذوا زينتكم عند كل مسجد" جمال المظهر والجوهر في بيوت الله ( عز وجل)] أن المساجد بيوت الله في الأرض، في رحابها يعبد الحق سبحانه ويذكر، ويتلي كتابه الكريم ويتدبر، وقد كرم الله سبحانه المساجد بأن أضافها الي نفسه إضافة تشريف وتعظيم، وأخبر أنها أحب الأماكن إليه، لذلك اشتدت عناية الإسلام بالحفاظ على المساجد وإبراز جمالها ورونقها، فأمرت بنظافتها وأخذ الزينة عن القدوم إليها؛ رعاية لمكانتها وقدسيتها".
والمسلم الحق يحرص على نظافة الباطن كما يحرص على طهارة الظاهر وذلك بطهارة القلوب من الغل والحقد والحسد والكراهية، فما أجمل أن ترى الدنيا جمال ديننا ظاهرا وباطنا في جميع أحوالنا، فيتبدي الجمال الظاهر في مساجدنا وطرقنا وبيوتنا وهيئاتنا، ويتألق الجمال المعنوي في نظافة قلوبنا وحسن أخلاقنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح مسجدين البحيرة عمارة المساجد محافظة البحيرة محمد ابو حطب
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.