صحيفة روسية: أسعار النفط العالمية في انهيار جراء تصرفات السعودية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية، تقريرا تحدثت فيه عن انهيار أسعار النفط العالمية جراء تصرفات المملكة العربية السعودية التي تتعارض مع أهداف "أوبك بلس".
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المنظمة تواصل خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط، مضيفة أن شركة النفط السعودية أرامكو خفضت أسعار النفط لشهر شباط/ فبراير المقبل لجميع عملائها في جميع المناطق.
وأضافت أنه هكذا انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار/ مارس بنسبة 3.35 بالمئة لتصل إلى 76.12 دولارا للبرميل، بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.12 بالمئة لتصل إلى 70.77 دولارا.
في اليوم الأخير تمكن النفط من استعادة بعض خسائره بعد وقف الإنتاج في حقل الشرارة، وهو أكبر حقل في ليبيا وتراجع الإنتاج في ليبيا من 1.2 مليون برميل إلى 981 ألف برميل يوميّا مطلع كانون الثاني/يناير، وفقا للصحيفة.
وذكرت أنه مع ذلك؛ تثير تصرفات السعودية المخاوف من اندلاع حرب أسعار في سوق النفط نظرا لتعارض هذا القرار مع إجراءات أوبك بلس، التي تخفض إنتاج النفط وصادراته من أجل رفع أسعار النفط، مع العلم أن السعر المناسب لمصدري النفط يتراوح بين 85 و90 دولارا للبرميل من خام برنت.
ونقلت الصحيفة عن المحلل في مجموعة فينام المالية نيكولاي دودشينكو: "لا يزال الوضع في سوق النفط صعبا. على الرغم من المخاطر الخارجية، التي يبدو أن يكون لها تأثير إيجابي على الأسعار، فإن العوامل الاقتصادية مع زيادة العرض تأثيرها أكبر. وبدلا من النمو، ينخفض سعر النفط بشكل مطرد".
كما نقلت عن الخبير الاقتصادي، فيليب موراديان، أن "المنافسة تشتد في سوق النفط العالمية بسبب الزيادة الكبيرة في إمدادات النفط من دول خارج اتفاق أوبك بلس، وفي المقام الأول الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في ظل انخفاض الطلب في الصين. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط، وهو ما يفسر التخفيضات التي قدمتها شركة سعودي أرامكو للمستهلكين الآسيويين".
وبحسب موراديان، فإن المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الخصومات، تعكس عدم استعدادها لخسارة حصتها من المبيعات. وفي حين خفضت المملكة العربية السعودية، إلى جانب أعضاء أوبك بلس الآخرين، الإنتاج السنة الماضية، فإن الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، زادته بمقدار 1.01 مليون برميل يوميًّا ليصل 12.92 مليون برميل يوميّا.
ويتابع دودشينكو: "بعد زيادة الإنتاج بشكل كبير، قامت الولايات المتحدة من ناحية بخفض أسعار النفط ومن ناحية أخرى أجبرت المملكة العربية السعودية على خفض الإنتاج. وبالتالي، خفض الإيرادات من صادرات النفط. وهكذا؛ انخفض الميزان التجاري للسعودية بنسبة 25.5 بالمائة خلال السنة الماضية".
وبحسب دودشينكو المرة الأخيرة التي اتخذت فيها شركة النفط السعودية مثل هذه الخطوة كانت سنة 2022 بسبب قيام روسيا بزيادة وارداتها النفطية إلى الصين.
من جانبه، يرجح كبير المحللين في "أربات كابيتال" فيتالي جرومادين، قرار السعوديين إلى رغبتهم في تحسين الانضباط داخل "أوبك". ويقول جرومادين في هذا الصدد: "ربما تلمح المملكة العربية السعودية إلى خطر عودة المنافسة الشرسة إلى السوق. وفي هذه الحالة سيكون الخاسر دولاً مثل أنجولا، التي قررت مؤخراً مغادرة المنظمة. مع العلم أن السعودية وحدها لن تتمكن من الحفاظ على التوازن في السوق. ولذلك، ينبغي تذكير المشاركين الآخرين من وقت لآخر بضرورة الحفاظ على الانضباط من أجل الحفاظ على الاستقرار في السوق"، حسب ما أوردته الصحيفة.
ولفت التقرير إلى أنه على هذه الخلفية بدأت تظهر توقعات بشأن انخفاض حاد في أسعار النفط بالنسبة للسنة الجارية. بخصوص هذا، صرح رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا لصحيفة "فايننشال تايمز" أن أسعار النفط العالمية ستنخفض بنسبة 20 بالمئة، مما يعني انخفاض الأسعار من المستوى الحالي 76 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا.
ويعزى ديريباسكا هذا الانخفاض الحاد إلى النمو المطرد في إمدادات النفط من دول خارج أوبك بلس وعدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.
وأفادت الصحيفة، أن تداول النفط بسعر 60 دولارا للبرميل لا يلبي توقعات المملكة العربية السعودية وروسيا. ووفقاً لتقديرات الخبراء؛ فإن الميزانية السعودية تُجهز اعتمادا على تراوح سعر النفط بين 80 و90 دولاراً للبرميل، ويرجح موراديان إمكانية تغير الوضع بسرعة في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
أما دودشينكو فيقول: "إن مشكلة الشرق الأوسط لا زالت قائمة، بحيث لم يتم حل الوضع المتعلق بقصف الحوثيين اليمنيين للناقلات في البحر الأحمر بشكل كامل".
وفي ختام التقرير، يشير دودشينكو إلى ضرورة حماية الشركات للسفن بنفسها، الأمر الذي لا يبعث على التفاؤل باعتبار أن الإبحار حول إفريقيا يستغرق فترة أطول من الفترة المعهودة بنسبة 25 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية النفط السعودية أوبك دولارين روسيا السعودية النفط دولار روسيا أوبك صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة النفط العالمیة دولارا للبرمیل أسعار النفط أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية