غلق 194 محلًا غير ملتزم بقرار مجلس الوزارء
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بالتزام المحلات بقرار الغلق.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير (194) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وفي سياق آخر أصيب صاحب محل زيوت في العقد الرابع من العمر ونجله في الثالثة عشرة من عمره يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحروق متفرقة بالجسم في حريق اندلع في محل زيوت خاص بهما بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وجرى نقلهما للمستشفى المركزي للعلاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بمحل زيوت سيارات دائرة المركز.
انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل زيوت سيارات كائن بالطابق الأرضي بعقار ملك "ج . ا . س . س" 40 سنة صاحب محل زيوت ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.
نتج عن الحريق إصابة كل من :- مالك المحل بحروق بالساعدين ونجله "يسي . ج . ا" 13 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بحروق بالوجه والقدمين أثناء محاولتهما إخماد الحريق وتم نقلهما لمستشفى البلينا المركزي.
وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد التوصيلات العشوائية بالمحل ونفى الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق كمية من زيوت السيارات.
تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء غلق المحلات خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء الإجراءات القانونية اتخاذ التدابير اللازمة خطة الدولة ترشيد استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر