هذه الإعفاءات الضريبية المقررة سنة 2024

تضمّن قانون المالية لسنة 2024 جملة من التدابير الضريبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وتحسين مناخ الأعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شأنها دعم الإستثمار ونشاط المؤسسات.

وجاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، فصلّت من خلاله الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي.

والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين واجراءات ضريبية.

الإعفاء من الـ TVA لبعض المواد واسعة الإستهلاك

وفي إطار الإجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، فقد تم الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك إلى غاية 31 ديسمبر 2024. لعمليات إستيراد وبيع البقوليات والأرز الموجهة للإستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة. وبيض الإستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله. مع تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصويا لمباشرة عمليات إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية. من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية.

وتم ايضا خفض حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر. او تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

تمديد الإعفاء من الـ TVA على الأنترنيت الثابت

ومن أجل تسهيل وتحسين الولوج للانترنت الثابت، جرى تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 31 ديسمبر 2026. للتكاليف والاتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الانترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار. والموجهة حصريا لتوفير خدمات الانترنت وايواء المواقع وتصميمها وتطويرها والصيانة ذات الصلة بمواقع الواب.

أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني. والذي من شأنه التأثير ايجابا على تحسين مناخ الأعمال وهذا بخفض العبئ الجبائي على الشركات. مضيفة أنه تم بموجب قانون المالية للعام الحالي تعديل معدل الضريبة الجزافية المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 الى 0.5 بالمائة.

ومن بين التدابير المدرجة لدعم القدرة الشرائية، اعفاء رقم الاعمال الناتج عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة. حيث نص قانون المالية 2024 على توسيع مجال الإعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ارباح الشركات. ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الاعمال الناتج عن ممارسة انشطة جمع وبيع الحليب”.

وفي ذات الجانب، مدد قانون المالية 2024 تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة. إلى النفايات القابلة للتثمين من الورق والمطاط والإطارات المطاطية غير المستعملة. وزيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة وزيوت التشحيم وزيوت ومواد دسمة غذائية. ومجمعات تحتوي على الرصاص.

تنشيط البورصة

كما أقر قانون المالية أيضا مزايا جبائيه لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء اليها لتغطية احتياجاتها التمويلية. حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2024. الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات على مداخيل الاسهم والاوراق لمماثلة لها والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة او مداخيل السندات والاوراق المماثلة لها ذات الاقدمية.

كما تم تكريس إعفاءات من الضريبة على الدخل الاجمالي للمدخرين لتشجيعهم في إطار برامج السكن العمومي.

ومن اجل تطوير نشاط التأمين التكافلي تم استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الالزامي. المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات.

كما يتضمن قانون المالية للعام الجاري، من جانب اخر، تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات إستيراد المدخلات الموجهة لتكاثر المائيات وتوسيعها إلى تلك المتعلقة بالمدخلات الموجهة لتربية المائيات. فيما كرّس الإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء والغاز والمنتجات النفطية والمصنعة محليا.

أما عن الإجراءات الرامية لتعبئة الموارد الجبائية، ذكرت مديرية الضرائب بأنه جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على أرباح شركات إنتاج التبغ والرسم الاضافي على المنتجات التبغية من 37 الى 50 دج عن كل علبة.

المصدر: النهار أونلاين