هذه الإعفاءات الضريبية المقررة سنة 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تضمّن قانون المالية لسنة 2024 جملة من التدابير الضريبية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وتحسين مناخ الأعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شأنها دعم الإستثمار ونشاط المؤسسات.
وجاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، فصلّت من خلاله الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي.
وفي إطار الإجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، فقد تم الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك إلى غاية 31 ديسمبر 2024. لعمليات إستيراد وبيع البقوليات والأرز الموجهة للإستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة. وبيض الإستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله. مع تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصويا لمباشرة عمليات إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية. من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية.
وتم ايضا خفض حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر. او تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
تمديد الإعفاء من الـ TVA على الأنترنيت الثابتومن أجل تسهيل وتحسين الولوج للانترنت الثابت، جرى تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 31 ديسمبر 2026. للتكاليف والاتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الانترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار. والموجهة حصريا لتوفير خدمات الانترنت وايواء المواقع وتصميمها وتطويرها والصيانة ذات الصلة بمواقع الواب.
أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني. والذي من شأنه التأثير ايجابا على تحسين مناخ الأعمال وهذا بخفض العبئ الجبائي على الشركات. مضيفة أنه تم بموجب قانون المالية للعام الحالي تعديل معدل الضريبة الجزافية المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 الى 0.5 بالمائة.
ومن بين التدابير المدرجة لدعم القدرة الشرائية، اعفاء رقم الاعمال الناتج عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة. حيث نص قانون المالية 2024 على توسيع مجال الإعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ارباح الشركات. ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الاعمال الناتج عن ممارسة انشطة جمع وبيع الحليب”.
وفي ذات الجانب، مدد قانون المالية 2024 تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة. إلى النفايات القابلة للتثمين من الورق والمطاط والإطارات المطاطية غير المستعملة. وزيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة وزيوت التشحيم وزيوت ومواد دسمة غذائية. ومجمعات تحتوي على الرصاص.
تنشيط البورصةكما أقر قانون المالية أيضا مزايا جبائيه لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء اليها لتغطية احتياجاتها التمويلية. حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 جانفي 2024. الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات على مداخيل الاسهم والاوراق لمماثلة لها والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة او مداخيل السندات والاوراق المماثلة لها ذات الاقدمية.
كما تم تكريس إعفاءات من الضريبة على الدخل الاجمالي للمدخرين لتشجيعهم في إطار برامج السكن العمومي.
ومن اجل تطوير نشاط التأمين التكافلي تم استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الالزامي. المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات.
كما يتضمن قانون المالية للعام الجاري، من جانب اخر، تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات إستيراد المدخلات الموجهة لتكاثر المائيات وتوسيعها إلى تلك المتعلقة بالمدخلات الموجهة لتربية المائيات. فيما كرّس الإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء والغاز والمنتجات النفطية والمصنعة محليا.
أما عن الإجراءات الرامية لتعبئة الموارد الجبائية، ذكرت مديرية الضرائب بأنه جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على أرباح شركات إنتاج التبغ والرسم الاضافي على المنتجات التبغية من 37 الى 50 دج عن كل علبة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القدرة الشرائیة قانون المالیة الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية