ماذا قالت الدول العربية في الضربة الأمريكية البريطانية على مواقع للحوثيين؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أثار الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على مواقع تابعة للحوثيين فجر اليوم الجمعة في اليمن، ردود فعل عدد من الدول العربية التي دعت إلى التهدئة.
إقرأ المزيد
فقد أكدت وزارة الخارجية العراقية أن "وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية"، ودانت "العدوان على اليمن وسيادته"، معتبرة أن "توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلا للمشكلة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب، بل إن الحل يكمن في أن يمارس مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، وأن يصدر قرارا يوقف فيه الحرب العدوانية والوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وزارة الخارجية الكويتية قالت من جهتها في بيان إنها "تتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر إثر الهجمات التي شنت فجر اليوم واستهدفت مواقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
وشددت الخارجية الكويتية "على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة في كافة الممرات المائية الحيوية والتي تعتبر عنصرا أساسيا في الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدة "أهمية خفض التصعيد بشكل فوري وتغليب صوت العقل درءا لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في تلك المنطقة والتي تعتمد عليها معظم دول العالم".
بدورها، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها "تتابع بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن.
وأكدت في بيان أن "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع"، داعية "إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".
كذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، مؤكدا أن لا أساس له من الصحة.
من جهتها، أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للقصف الأمريكي البريطاني على اليمن، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها على قطاع غزة دون محاسبة.
وقالت سلطنة عمان في بيان إنها تتابع "بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
وأكدت أنه "لا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب".
ولاحقا، صرح بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني قائلا إن "الهجوم الأمريكي البريطاني على أهداف في اليمن يزيد من خطورة الوضع ويتنافى مع توصياتنا"، مناشدا "جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والتركيز على وقف إطلاق النار في غزة".
أما الموقف الأردني، فعبر عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي قال إن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي بشكل عام، ويؤكد ترابط استقرار المنطقة وأمنها، الذي "يشكل العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وغطرسة إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين التهديد الأكبر له".
وحذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب من خلال الاستمرار في حربها على غزة، ومحاولة فتح جبهات جديدة وجر الغرب إليها لإطالة عمر رئيس الحكومة الإسرائيلية السياسي، وتنفيذ الأجندة العنصرية المتطرفة لوزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ينادون علنا بارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وينكرون حقه في الحياة.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين لإضعاف قدرتها على الاستمرار بهجماتهم على السفن الأمريكية والدولية في البحر الأحمر".
بدورها، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية الجمعة، أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة ردا على عدوانهما المباشر والمعلن فجر اليوم على اليمن".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخبار اليمن أيمن الصفدي البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحرب على غزة الحوثيون المنامة طوفان الأقصى أخبار العراق منطقة البحر الأحمر حریة الملاحة فی فجر الیوم على الیمن
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية