مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب يَشرع في تقديم خدمات قنصلية اعتبارًا من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفاد مكتب اتصال المملكة المغربية في "تل أبيب"، أنه سيشرع في تقديم مختلف الخدمات القنصلية اعتبارا من 22 يناير 2024.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ لمكتب الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بإنجاز البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى جواز السفر، فضلا عن التصديق على التوقيعات، علاوة على التأشيرات.
ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، في إطار الإصلاح القنصلي الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الرباط استأنفت، شهر دجنبر من سنة 2020، علاقاتها الدبلوماسية مع "تل أبيب" بوساطة أمريكية، واعترفت بموجبها واشنطن بمغربية الصحراء، ومنذ ذلك الحين ودائرة دعم "قضية المغاربة الأولى" من لدن دول قوية تتسع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء السيسي ووزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والسفير احمد على بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي قد نقل تحيات وتقدير الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، وحرصه على دعم العلاقات مع مصر ، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس، الذي أكد على عمق العلاقات الثنائية وحرص مصر على تعزيزها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال. وفي هذا السياق، أكد الرئيس على استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه. كما تناول اللقاء الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر.