محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عقد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى التخطيط لمتابعه، معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024.
وأكد محافظ الجيزة أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
وكلف المحافظ، بمضاعفة الجهود لرفع معدلات تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 / 2024، على أرض الجيزة، بما يعود بالنفع على المواطنين بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، وتحسين البيئة.
ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة رفع تقرير اسبوعي مفصل موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية.
وخلال اللقاء كلف المحافظ بعدم السماح بوجود اي معدات معطلة، والاهتمام بالصيانات الدورية للمعدات للحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه تم دعم القرى بعدد ٢٠ شفاط للتعامل السريع مع أي هطول للأمطار، مشددا على التأكد من سريان التراخيص الخاصه بكافة المعدات والمركبات التابعة للحملات بالمراكز والمدن والأحياء مع محاسبة المقصرين في ذلك.
ولفت إلى أن المحافظة مستمرة في إعداد سجل الكتروني بأسماء الشوارع والمرافق التي بها واحتياجاتها وأعمال التطوير المنفذة بها لتسهيل عملية تطوير الشوارع للتسهيل على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية رؤساء الأحياء تذليل العقبات مضاعفة الجهود مشروعات البنية التحتية الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار