أحفاد نيلسون مانديلا يحرجون إسرائيل عالميا.. ماذا فعلوا؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تستأنف محكمة العدل الدولية، لليوم الثاني على التوالي جلساتها، لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا والذي أطلق عليهم وسائل الإعلام «أحفاد مانديلا» نسبة إلى الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، في دعوة أيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، فيما تستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى رد إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.
وكانت محكمة العدل الدولية في لا هاي بهولندا، بدأت أمس أولى جلساتها من أجل محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» في قطاع غزة، إذ قدم أحفاد مانديلا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف «مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم»، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم، فيما تناولت جلسات الاستماع طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
أحفاد مانديلا قدموا ملفا من 84 ورقةوكانت جلسة المحاكمة بدأت بمرافعة من تقديم وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، ثم تلتها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة، ما لاقي دعما وتأييدا عربيا ودوليا، وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف «مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم»، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.
وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية إنّه لا يمكن تبرير انتهاكات الاتفاقية بأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته، موجه اتهامه لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقالت إنّها «تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك الاتفاقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحفاد مانديلا جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل محكمة العدل الدولية جنوب إفریقیا إبادة جماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
الثورة نت/..
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر “النواب الأمريكي” الإجراء على خلفية ملاحقة “إسرائيل” قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست “جمهوري من فلوريدا”.
ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة ما يسمى بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها العدو في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.
ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش العدو ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.
وادعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”.
وقال جونسون: إنه “من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.. معتبرًا أنها “تساوي بذلك بين “إسرائيل” وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين”.. بحسب قوله.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.