أستاذ قانون دولي: إسرائيل تحاول التشكيك في نوايا جنوب أفريقيا لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور رائد أبو بدرية أستاذ القانون الدولي، إنّه تابع المحامي الذي يمثل الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، واستخدم نقاطا أساسية، حيث استخدم العواطف ويستعطف المحكمة عبر الحديث عن «الهولوكوست» وضحايا 7 أكتوبر، وهذا الوتر غير مؤثر من الناحية القانونية في مثل هذه القضايا.
وأضاف أبو بدرية، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المحامي الذي يمثل الاحتلال حاول تشكيك نوايا جنوب إفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة عبر الادعاء بوجود علاقة ما بين جنوب إفريقيا وحماس.
ولفت إلى أن هذه النقطة مثيرة للانتباه، خاصة أنه حكى بأن هناك وفدا من حماس زار جنوب أفريقيا، وكأنّ الأخيرة ترفع هذه الدعوى من باب علاقتها ودعمها لحركة حماس وليس حماية للشعب الفلسطيني والسكان.
وأوضح أن الهدف الخفي من وراء محاولة إسرائيل إثبات وجود علاقة سياسية ودعم سياسي بين جنوب أفريقيا وحماس، هذا يعني أن الدولة الإفريقية أمام المحكمة ستصبح أمام المحكمة غير محقة في أن هدفها هو الدفاع عن السكان الفلسطينيين أو حمايتهم من الإبادة، وبالتالي سيتم تسييس هذه القضية، وهذا الحديث لن يكون مؤثرًا على المحكمة لعدم وجود أدلة على ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الشعب الفلسطيني فلسطين
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
المنفي في رسالة لعقيلة صالح: نطالب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام ، وفق قوله.
وقال المنفي إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه.
وأشار المنفي أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، قائلا أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في ليبيا، حسب قوله.
ولفت المنفي في خطابه، إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر ضامنا ومراقبا لمدى التزام الجميع بهذه المبادئ الدستورية الحاكمة، على حسب تعبيره.
وأضاف المنفي أن ما لاحظه الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال” أداة التشريع” في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمي، أمر يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات، على حد قوله.
وأضاف المنفي أن أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وآداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري، والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه، حسب قوله.
وأكد المنفي إن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم، وفق قوله.
ولفت المنفي إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكَم يمكن الاحتكام إليه، حسب وصفه.
المصدر: رسالة
عقيلة صالحمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة