وافق مجلس صندوق النقد الدولي على الإفراج فورا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج لدعم هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.

وأفرج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.

ومع الأموال المفرج عنها، الخميس، يصل مجموع ما أفرج عنه من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار بحسب ما ذكره صندوق النقد في بيان.

وقالت نائبة المدير العام انطوانيت مونسيو ساييه في البيان إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج "ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة".

وأضافت "تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط الخارجية" مشيرة إلى أن "الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني".

وقال صندوق النقد الدولي إن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي.

وأضاف أن الوضع المالي تعزز مع تحسن الاحتياطي الخارجي ومعدل فائدة "مستقر عموما".

رغم التقدم الذي أشار إليه الصندوق، لا يزال مؤشر التضخم مرتفعا في باكستان وقد زاد بنسبة 29.7 بالمئة خلال سنة عند نهاية ديسمبر بحسب مكتب الإحصاءات في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن التضخم قد يتراجع إلى معدل سنوي نسبته 18.5 بالمئة بحلول منتصف العام الراهن شرط أن تكون السياسة المعتمدة "صارمة بشكل مناسب".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باكستان صندوق النقد الدولي باكستان باكستان صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن بيان صندوق النقدي الدولي اليوم، بعد إتمام المراجعة الرابعة يحمل أنهم اتفقوا مع وجهة النظر المصرية أو بنود تم التأجيل فيها ولكن مازال هناك كلام واضح عن الموازنة والقطاع الخاص".

وأشار عبد المنعم إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن التحدي الأكبر للحكومة هو الإعداد والتحضير ليكون قرض صندوق النقد الدولي هو الأخير، قائلا: "احنا ماشيين في الإطار المتوقع والموضوع كله مرهون بما ستفعله الحكومة الفترة القادمة".

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن الهيئات الاقتصادية تقترض من أجل المشروعات وتطوير البنية التحتية وهيئة المجتمعات العمرانية من الجهات الملتزمة بسداد قروضها، موضحا أن الحكومة تحتاج أن تتخلى عن دورها للشراكة في الاقتصاد إلى المنظم للسوق فقط.

مقالات مشابهة

  • أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
  • الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية 
  • مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
  • البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ450 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في باكستان
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار