صندوق النقد الدولي يفرج عن 700 مليون دولار لصالح باكستان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وافق مجلس صندوق النقد الدولي على الإفراج فورا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج لدعم هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
وأفرج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.
ومع الأموال المفرج عنها، الخميس، يصل مجموع ما أفرج عنه من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار بحسب ما ذكره صندوق النقد في بيان.
وقالت نائبة المدير العام انطوانيت مونسيو ساييه في البيان إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج "ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة".
وأضافت "تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط الخارجية" مشيرة إلى أن "الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني".
وقال صندوق النقد الدولي إن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن الوضع المالي تعزز مع تحسن الاحتياطي الخارجي ومعدل فائدة "مستقر عموما".
رغم التقدم الذي أشار إليه الصندوق، لا يزال مؤشر التضخم مرتفعا في باكستان وقد زاد بنسبة 29.7 بالمئة خلال سنة عند نهاية ديسمبر بحسب مكتب الإحصاءات في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن التضخم قد يتراجع إلى معدل سنوي نسبته 18.5 بالمئة بحلول منتصف العام الراهن شرط أن تكون السياسة المعتمدة "صارمة بشكل مناسب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باكستان صندوق النقد الدولي باكستان باكستان صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر.. 9.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات في 23-2024
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2023-2024، فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار.
وجاء معظم هذه الزيادة خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث حقق فائض ميزان المدفوعات نحو 10.1 مليار دولار، وذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في مارس من العام الجاري، والتي حسب وصف البنك، انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار.
هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.
وعلى الجانب الآخر، اتسع العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف البنك أن ذلك يرجع ذلك في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
فقد فقد ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، مقابل نحو 31.2 مليار دولار.
وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3 بالمئة إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار، مقابل نحو 22.1 مليار دولار.
أما السياحة، فقد أظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع إيراداتها بنسبة 5.5 بالمئة إلى نحو 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 13.6 مليار دولار بالعام المالي السابق.
وارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 7.4 بالمئة إلى نحو 14.9 مليون سائح.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟