المالكي يطالب التيار الصدري بتقديم دليل الاساءة للشهيد الصدر ويدعو الحكومة للنهوض واجباتها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالكي يطالب التيار الصدري بتقديم دليل الاساءة للشهيد الصدر ويدعو الحكومة للنهوض واجباتها، طالب الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، يوم الأحد، التيار الصدري بتقديم دليل بشأن التهجم على المرجع محمد صادق الصدر، وهو أمر أثار .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالكي يطالب التيار الصدري بتقديم دليل الاساءة للشهيد الصدر ويدعو الحكومة للنهوض واجباتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالب الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، يوم الأحد، التيار الصدري بتقديم دليل بشأن التهجم على المرجع محمد صادق الصدر، وهو أمر أثار جدلاً خلال الأيام الماضية، ودفع بصدريين للهجوم على مقار لحزب الدعوة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المالكي للقيادة والمكتب السياسي للدعوة الإسلامية مساء اليوم الاحد، وجرى فيه التداول حول الاحداث الأخيرة في البلاد.
واكد المالكي بحسب بيان للحزب: مواقف الدعوة الاسلامية ورؤيتها الواضحة في العلاقة والارتباط بالمرجعية الدينية العليا بشكل عام وخاصة مرجعية الشهيدين الصدرين وهذا واضح لدى الجميع سيما الدعاة وتيار الدعوة الاسلامية وانصارها وهو تأييد مستمر لم يتوقف”.
وقد عبر الاجتماع بحسب البيان “عن استغرابه في اثارة قضية الإساءة الى الشهيد الصدر الثاني في هذا التوقيت وبهذا النحو، واننا نطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسب ويشتم وان تصلنا معلومات عن الشخص او الموقع الدعوي الذي نشر فيه هكذا اساءة حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراءات الحزبية اللازمة، ولا نقبل الادعاء بلا دليل”
واشار الاجتماع الى ان “الهجوم على مكاتب الحزب ومقراته هو اعتداء سافر غير مبرر قانونيا وشرعيا وسياسيا، وأننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا والحفاظ على مكاتبنا من اي تجاوز، ولكن ندعو القوات الامنية الحكومية، للنهوض بمسؤولياتها في حفظ الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وهذه مهمتها وواجبها الوطني والقانوني، وان تلاحق من مارس هذا الدور التخريبي على مقراتنا”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدعوة الاسلامیة
إقرأ أيضاً:
صراع شيعي محتدم.. هل حسم السوداني رهاناً أمام معسكر المالكي؟
أشعلت أزمة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، صراعا داخليا، انتهى بما يوصف بـ"انتصار" لجناح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ورئيس الهيئة، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري. فيما "خسر" المعسكر المنافس بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأمين عام حركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، فإنّ فريق السوداني يرغب بتمديد فترة عمل القادة الحاليين في الهيئة، بينما كان جناح المالكي مصرّا على الالتزام بالسن التقاعدي وإحالة المستحقين على التقاعد، ومن بينهم الفياض، الذي تسعى "عصائب أهل الحق" للظفر بمنصبه.
وفي السياق نفسه، يحاول معسكر السوداني، أن يظلّ مسيطرا على المؤسسة وفصائلها، من أجل تجنّب أيّ إحراج دولي في المنطقة. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة بات يخشى مما يوصف بـ"فقدان البوصلة إذا ما سيطرت عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، على رئاسة الحشد".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة إنّ: "إقرار القانون مهم لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية"، مشيرا في عدد من التصريحات الإعلامية إلى أنّ: "لجنته نجحت في تمرير العديد من القوانين، في مقدمتها قانون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني".
وأضاف نعمة، بأنّه: "الآن، أنجزنا القراءتين الأولى والثانية لقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبرزا أنّ: "اللجنة أخذت بالاعتبار مطالب الكتل السياسية التي ترغب في تضمينها ضمن القانون، إذ تمّ إنضاج هذا القانون".
"بعض المقترحات التي وردت اللجنة من قبل الحكومة وهيئة الحشد، في خصوص السنّ التقاعدي لمجاهدي الحشد، أخّرت إقرار القانون حتى الآن" أكّد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما أشار إلى أنّ: "القانون يحاول إنصاف جميع منتسبيه وتنظيم حياتهم وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين".
إلى ذلك، تابع بأنّ: "بعض الاعتراضات جرت بشأن منح القيادات العليا بدرجة آمري الألوية فصاعداً تمديدا للعمل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بطلب من رئيس الفياض".
وأردف: "يكون هناك وقت مناسب لاختيار قيادات بديلة عن القيادات التي ستحال إلى التقاعد"، مبرزا أنه "بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون، ستجري إحالة مستحقي التقاعد، نزولا عند رغبة العامري وبعض قيادات الحشد".
أيضا، أضاف أنّ: "القانون المرتقب منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية التمديد لقيادات الحشد، بمن فيهم رئيس الهيئة"، مسترسلا بأنّ: "مجلس الوزراء صادق، قبل يومين، على القانون بصيغته الحالية، وننتظر وصوله إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية من أجل التصويت عليه داخل اللجنة ومجلس النواب".
وختم بالقول إنّ: "جميع القوى السياسية ليس لديها اعتراض على القانون، وبالتالي فإنه يتوقع تمريره قريبا".
من جهته، قال أحد المقاتلين في الحشد الشعبي، فاضل سجاد، إنّ: "القانون يخدم منتسبي الهيئة، لأنه يضع إطاراً تشريعياً لحقوقنا، أسوة ببقية الوزارات والقوات الأمنية".
وأضاف سجاد، في تصريحه لصحيفة "النهار" بأنّ: "القانون يشتمل على امتيازات لأصحاب الشهادات وغيرهم"، مبرزا أن المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي يتضمّن تعديلا لقانون 2016، كما ينص على هيكلية كاملة للهيئة ومديرياتها وألوية الحشد وآلية عملها ومسميات الأفراد والرتب والدرجات الوظيفية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا