البنتاجون: الضربات الأمريكية - البريطانية للحوثيين تهدف إلى إضعاف قدراتهم
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إنَّ الهدف من الضربات العسكرية المشتركة ضد أهداف عسكرية يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين لتعريض البحارة للخطر، وتهديد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.
وأكد أوستن في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، إنه في ضوء هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار المدعومة من إيران ضد السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية من العديد من البلدان التي تعبر البحر الأحمر بشكل قانوني، شنت جيوش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضاف أنَّ إجراء التحالف يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيتحملون المزيد من التكاليف إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية، موضحًا أن ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة الجوية.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، وإذا لزم الأمر، ستتخذ المزيد من الإجراءات لحماية القوات الأمريكية.
وأشار إلى أنه منذ 19 نوفمبر، شن الحوثيون أكثر من عشرين هجومًا على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، ما خلق تحديًا دوليًا يتطلب عملًا جماعيًا.
وتابع قائلًا: "واليوم، أظهر تحالف من الدول الملتزمة بدعم النظام الدولي القائم على القواعد التزامنا المشترك بالدفاع عن السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية التي تمارس الحقوق والحريات الملاحية من الهجمات غير القانونية وغير المبررة".
وأضاف: «لن نتردد في الدفاع عن قواتنا، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة المشروعة في أحد الممرات المائية الحيوية في العالم».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنتاجون الحوثيون الحوثيون في اليمن الضربات الأمريكية البريطانية اليمن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات