وكيل “وزارة الشؤون الإسلامية” يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
المناطق_واس
التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي أمس، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، من الدفعة الـ15 من المستضافين ضمن البرنامج في مكة المكرمة مساء اليوم، البالغ عددهم 250 ضيفًا، ويمثلون 14 دولة آسيوية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بمقر الاستضافة بمكة المكرمة.
أخبار قد تهمك وزارة الشؤون الإسلامية تعرض مصحفًا كاملًا في 30 ورقة لزوار معرض “جسور” في المغرب 30 ديسمبر 2023 - 11:34 مساءً وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ 380 فرصة تطوعية بالشرقية خلال عام 2023 17 ديسمبر 2023 - 11:14 صباحًا
وبيّن الدكتور “العنزي” أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يأتي تأكيدًا على ريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وإتاحة الفرصة للمسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف تحقيقاً لجمع كلمة المسلمين من خلال هذا البرنامج المبارك.
بدورهم، عبّر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، كما أثنوا بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته الدائمة والحرص على راحتهم وتقديم كافة الخدمات لهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الإسلامية خادم الحرمین الشریفین للعمرة والزیارة وزارة الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
رسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدة