تقدم توجه رسالة الى القوات المسلحة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، رفضها لعمليات التسليح العشوائي للمواطنين السودانيين العزل، واستنكرت الأصوات التي تغذي نعرات العنصرية والكراهية والمناطقية، فيما جددت نداءها للجيش بالجلوس للتشاور.
وانتظمت عدد من ولايات السودان حملات لتسليح المواطنين تحت مسمى “المقاومة الشعبية المسلحة” لمواجهة قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً ضد الجيش منذ 15 ابريل الماضي، ووجدت الحملات دعماً من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وسعى فلول النظام البائد لتعميمها في كل الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش.
وقالت تنسيقية «تقدم» في منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، يوم الخميس: «نسعى للوصول لحل سلمي ينهي هذه الحرب ويوقف معاناة المواطن وينقذ البلاد من خطر مآلات هذه الحرب الكارثية».
وأضافت: «نرفض التسليح العشوائي للمواطنين العزل ونستنكر الأصوات التي تغذي نعرات العنصرية والكراهية والمناطقية».
ووجهت رسالة إلى القوات المسلحة للاستجابة لصوت العقل والجلوس للتشاور للوصول إلى حل حقيقي ينهي هذه الحرب العبثية بعد أن أخذت موافقة غير مشروطة على التفاوض من قبل الدعم السريع.
وأدانت «تقدم» خط عناصر النظام المباد التي تعمل على معاداة ومحاربة عمل وخط اللجان والكيانات والاجسام الثورية والتي اشعلت الحرب إبتداءً لوأدها.
واختتمت: «إننا نعلم أن عناصر بقايا نظام الفتنة قد اتخذت من القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى مطية وأداة لضرب الخصوم السياسيين كما كانت تفعل في عهدهم الظالم وبعد الثورة قتلت الشعب السوداني من داخل أجهزة الدولة ويعملون الآن على صناعة الفوضى وجر البلاد إلى الحروبات الاهلية وسيتصدى لهم الشعب السوداني بوعيه وسيحافظ على قومية السودان ووحدة نسيجه الاجتماعي».
ووقعت «تقدم» وقوات الدعم السريع مؤخراً «إعلان أديس أبابا» الذي يمهد لحل أزمة الحرب من خلال معالجة الجانب الإنساني ووقف العدائيات ثم الدخول في عملية سياسية وفقاً لخارطة طريق طرحتها التنسيقية في انتظار لقاء طرف الحرب الآخر “الجيش”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القوات المسلحة الى تقدم توجه رسالة
إقرأ أيضاً:
ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟
أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة، الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع دولة تشاد، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين، وتنسيق عمل المعبر بالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.
لكن المعبر الحدودي الحيوي الواقع بين ولاية غرب دارفور السودانية، ومدينة أدري التشادية التي يحمل المعبر اسمها، تسيطر عليه فعلياً قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش، وهو واحد من 3 معابر على الحدود السودانية - التشادية التي يبلغ طولها 1400 كيلومتر من جهة الغرب.
وقال رئيس «مجلس السيادة السوداني» الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، الأربعاء، إن حكومة السودان «قررت وبناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية واللجنة العليا للشؤون الإنسانية، تمديد فتح معبر أدري بدءاً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».
الماضي، على فتح معبر «أدري» لمدة ثلاثة أشهر تنتهي الجمعة، استجابة لاتفاق سوداني - أممي، بهدف تسهيل دخول حركة الإمدادات الإنسانية للبلاد التي يواجه نحو نصف سكانها نذر مجاعة ناتجة عن الحرب.
مهم للبلدين
وفي المقابل أثار قرار فتح المعبر حفيظة قوات «الدعم السريع» التي تسيطر على المعبر، ووصف مستشار قائد القوات تطبيق القرار بـ«المزايدة السياسية»، وعدّه «مناورة سياسية» للتغطية على رفض قائد الجيش للمفاوضات التي كانت تجري في جنيف آنذاك، كما عدّه «عطاءً ممن لا يملك»، استناداً على أن المعبر يقع تحت سيطرة قواته.
ويُمثل معبر أدري رابطاً اقتصادياً وثقافياً بين تشاد وإقليم دارفور السوداني، وتعتمد عليه التجارة الثنائية بين البلدين، لكون تشاد «دولة مغلقة» من دون شواطئ بحرية، كما تعتمد عليه حركة السكان والقبائل المشتركة بين البلدين، ويلعب موقعه الجغرافي دوراً مهماً في تسهيل عمليات نقل المساعدات الإنسانية، وهو المعبر الوحيد الآمن بين البلدين.
سبب أزمة المعبر
وتعقدت قضية معبر أدري بسبب الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية باستمرار، بأنه يمثل ممراً لنقل الأسلحة والإمداد اللوجيستي لقوات «الدعم السريع» من تشاد التي تتهمها بالضلوع في مساندة قوات «الدعم السريع»، لكن الأخيرة ترد بأن الحدود بين تشاد ودارفور مفتوحة وتقع تحت سيطرتها، ولا تحتاج لاستخدام «أدري» إن كانت مزاعم الجيش السوداني صحيحة.
ومع ذلك تتمسك قوات «الدعم السريع» بإدخال المساعدات عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد، بينما ترى الحكومة أن هناك معابر أخرى، عبر الحدود مع مصر وعبر جنوب السودان، إضافة إلى معابر أخرى عبر الحدود مع تشاد نفسها، لكنها رضخت للضغوط الدولية والإقليمية، رغم شكوكها القوية حول استخدامه لأغراض غير إنسانية.
وتطلّب فتح المعبر في أغسطس الماضي، وفقاً للاتفاق مع الأمم المتحدة، إنشاء «آلية مشتركة» لتسهيل إجراءات مراقبة المنقولات، وتسريع منح أذونات المرور لقوافل المساعدات الإنسانية.
الشرق الأوسط:
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد