صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يواصل دعم مشروعات التعليم والأجهزة التعويضية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء " اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان والسادة أعضاء مجلس الإدارة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يرتكز علي ثلاثة محاور لتمويل المشروعات والتي ترتكز علي تكافؤ الفرص التعليمية ومشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع ومشروعات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم، حيث استكمل الصندوق دعم دار رعاية المسنات الكفيفات المرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، وذلك بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوي وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات علي خدمة أنفسهن، هذا بالإضافة إلي استكمال دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع في المرحلة الأولي في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في إقامة مشاريع خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.
وأضافت القباج أن الصندوق دعم أيضا مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتطبيق التعلم المرئي في تدريس اللغة العربية للصم كتجربة أولي لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها علي كافة محافظات الجمهورية، كما قام الصندوق أيضا بدعم مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك"، والذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لعدد 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين علي العمل لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم مما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الثاني قرض حسن.
واستكمالا لاستراتيجية صندوق عطاء في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة فقد دعم الصندوق مشروع " تحقيق الاستقلال المادي لمستخدمي كرسي متحرك في مصر" عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع .
وأفادت القباج أن الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سوف يقوم بالإعلان عن مبادرة لإتاحة فرص مشاركة الجمعيات المختلفة للتقديم علي مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع حتي نتمكن من الوصول إلي أماكن جغرافية متنوعة وفئات مستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصعب الوصول إليها، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التقديمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لصندوق عطاء والوزارة وعمل جلسات توجيهية للجمعيات المتقدمة للمشاركة في المبادرة للرد علي كافة الاستفسارات التي تخص المعايير التي سيتم الإعلان عنها والشروط التي تخص تمويل مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع وعمل 40 وحدة في 40 قرية محرومة من الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء أجتماع مجلس الادارة بنك ناصر الاجتماعى المشروعات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«التعليم»: إتاحة الالتحاق بنظام الدمج في جميع أنواع المدارس النظامية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الامتيازات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية، وفقًا لرؤية مصر 2030، في إطار حملة التوعية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان «المدرسة مكان لينا كلنا».
وأوضحت الوزارة، أن عدد طلاب نظام الدمج التعليمي المستفيدين من تلك الخدمات يبلغ (159 ألفا و825) طالبا وطالبة مقيدون بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.
وتحرص الوزارة على مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي المشاركة بالفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية، مشيرة إلى إلى أن طلاب الدمج يستفيدون أيضًا من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.
الالتحاق بناء على طلب ولي الأمركما أكدت أنه يتم إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي أمر الطالب ذي الإعاقة، ويمكن التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وذلك لجميع أنواع الإعاقات في كافة الصفوف الدراسية.
وفي ضوء الالتزام بتوفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، أشارت الوزارة إلى أن مسارات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، حيث تشتمل هذه المسارات على مدارس الإعاقة الذهنية والمتلازمات المصاحبة مثل: ( متلازمة داون- اضطراب طيف التوحد – الشلل الدماغي – بطء التعلم )، وكذلك مدارس الإعاقة السمعية المخصصة لـ (الصم وضعاف السمع)، ومدارس الإعاقة البصرية والمخصصة لـ (المكفوفين وضعاف البصر)، وفصول مزدوجي الإعاقة وتشمل 14 فصلًا، وتغطى تلك المدارس والفصول كافة محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع المناطق.
دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطةوأضافت أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة مما يعزز من فرصهم التعليمية والتفاعل الاجتماعي، وتشمل الإعاقات المدمجة (الإعاقة الذهنية البسيطة – بطء التعلم –اضطراب طيف التوحد – متلازمة داون – الإعاقة الحركية – الشلل الدماغي – ضعف السمع – ضعف الإبصار – كف البصر – متلازمة أرلن - صعوبات التعلم – فرط الحركة وتشتت الانتباه).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين