الصحة: تنفيذ 473 زيارة للمنشآت النفسية خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 473 زيارة لمنشآت الصحة النفسية، من خلال الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، التابعة للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وذلك من بداية شهر يناير وحتى نهاية ديسمبر عام 2023.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية إلى 807 أطباء، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيباً.
وأضاف «عبد الغفار» أن المجلس القومي للصحة النفسية، نظم 22 ورشة عمل وندوة توعوية، بالإضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدرباً من العاملين بالصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى زيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، المقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 202 منشآة.
وتابع الدكتور حسن محمود، أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، نجحت في غلق 3 مراكز تعمل بدون ترخيص، منوها إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10 آلاف و648 سرير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة منشآت الصحة النفسية المجلس القومی للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.