الصحة: رعاية حقوق المريض النفسي تنفذ 473 زيارة خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 473 زيارة لمنشآت الصحة النفسية، من خلال الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، التابعة للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وذلك من بداية شهر يناير وحتى نهاية ديسمبر عام 2023.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية إلى 807 أطباء، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 119 طبيبًا.
وأضاف «عبدالغفار» أن المجلس القومي للصحة النفسية، نظم 22 ورشة عمل وندوة توعوية، بالإضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدربًا من العاملين بالصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى زيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، المقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 202 منشآة.
وتابع الدكتور حسن محمود، أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نجحت في غلق 3 مراكز تعمل بدون ترخيص، منوها إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10 آلاف و648 سرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة النفسية المجلس القومي للصحة النفسية المجلس القومي للصحة حملات التفتيش المجلس القومی للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".