الإحصاءات العامة: ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08%
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #دائرة_الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ( #التضخم ) لعام 2023 والذي رصد ارتفاع #أسعار_المستهلك بنسبة 2.08% مقارنةً مع عام 2022، أما على المستوى الشهري فقد سجلت أسعار المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً بنسبة 1.64% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.
وبلغ الرقم القياسي لعام 2023 ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 لعام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر المقابل من عام 2022. وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 109.56 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات ” #الوقود_والإنارة” بنسبة 5.76%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 5.70%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 4.94%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 4.37%، و” #الإيجارات” بنسبة 4.10%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (7.88%)، و”الملابس” بنسبة (1.01%)، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة (0.83%)، و”المشروبات والمرطبات” بنسبة (0.76%).
مقالات ذات صلة ضباب كثيف يغطي المرتفعات ومناطق واسعة في الأردن – فيديو 2024/01/12ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2023 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، مجموعة “المياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 6.49%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.21%، و “اللحوم والدواجن” بنسبة 4.70%.
في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعات “المياه والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 1.99%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 1.88%، و “الإيجارات” بنسبة 1.87%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة الإحصاءات التضخم أسعار المستهلك الإيجارات لشهر کانون لعام 2023 بنسبة 1 من عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.