10 شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
هولندا – رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا، و59 ألفا و410 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: إن “10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية”.
المديرية أوضحت أنه “تم توجيه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول”.
وتابعت: “أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان”.
وأوضحت المديرية أن حملتها هدفت إلى “رفع مستوى الوعي حول الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في أسر حركة الفصائل الفلسطينية بعد نحو 100 يوم”.
وأفادت بأن اللوحات كانت ستعرض “صورا للرهائن مع ذكر أسمائهم، تحت عنوان “لا يمكنه الإدلاء بشهادته اليوم”.
وبحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف، في البيان، فإنه “سيتم الرد على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عالٍ”، على حد قوله.
ومنتقدا الشركات التي رفضت نشر الإعلانات الإسرائيلية، أردف أفيف: “حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبا عدوانيا وشائنا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي”.
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فاعتبر أن “رفض نشر الإعلانات يشكل إهانة شديدة لحرية التعبير وحق إسرائيل في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها”، على حد قوله.
واختتمت محكمة العدل الدولية، الخميس، جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار “أمر مؤقت” عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في غزة.
وأحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022، تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لاهای
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق إلى لاهاي للمثول أمام الجنائية الدولية
أُرسل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الثلاثاء، على متن طائرة إلى لاهاي الهولندية، بعد أن أوقفته الشرطة في مانيلا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته الدموية لمكافحة المخدرات التي أطلقها عام 2016.
وتشير تقديرات منظمات حقوقية إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الفقراء، برصاص قوات الأمن خلال الحملة، دون تقديم أدلة كافية على تورطهم في جرائم متعلقة بالمخدرات في كثير من الأحيان.
تفاصيل التوقف
وأقلعت الطائرة التي تقل دوتيرتي البالغ من العمر 79 عامًا٬ من مطار مانيلا الدولي ليل الثلاثاء، متجهة إلى لاهاي. وأكد مارتن ديلغرا٬ محامي دوتيرتي، أن الرئيس السابق صعد على متن الطائرة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين حوالي الساعة التاسعة مساءً (13:00 بتوقيت غرينتش).
وأعلن الرئيس الفلبيني الحالي، فرديناند ماركوس، في تصريح للصحفيين أن "الرئيس السابق رودريغو روا دوتيرتي أقلع عند الساعة 11:03 مساءً وغادر المجال الجوي الفلبيني"، مشيرًا إلى أن الطائرة في طريقها إلى لاهاي، حيث سيتم تقديمه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
ابنته تعقب
وأعربت ابنة دوتيرتي، سارة نائبة الرئيس الحالي، عن استيائها الشديد من توقيف والدها، ووصفت الإجراء بأنه "قمع واضطهاد" وليس عدالة. وقالت في بيان: "بينما أكتب هذه الكلمات، يتم اقتياده بالقوة إلى لاهاي الليلة. هذه ليست عدالة، هذا قمع واضطهاد".
من جانبه، قال دوتيرتي في بث مباشر عبر تطبيق إنستغرام إنه يعتقد أن المحكمة العليا الفلبينية ستتدخل لتمنع مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن الفلبين ليست طرفًا في معاهدة تسليم المجرمين مع المحكمة.
تفاصيل القضية
وجرى توقيف دوتيرتي، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2016 و2022، فور عودته إلى الفلبين من رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ، وتم احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية بالقرب من مطار مانيلا الدولي.
وأكدت الرئاسة الفلبينية في بيان أنها تلقت النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكان دوتيرتي قد انسحب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019، لكن المحكمة أكدت أن لديها سلطة قضائية على الجرائم التي ارتكبت قبل الانسحاب، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسًا لبلديتها.
مكافحة المخدرات
وتشير البيانات الرسمية إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص خلال حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، بينما قدّر ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عدد القتلى بما بين 12 و30 ألفًا. ووصف دوتيرتي نفسه بأنه "قاتل"، ودعا الشرطة إلى إطلاق النار على المشتبه بهم إذا شعروا بأن حياتهم في خطر.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفلبيني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دافع دوتيرتي عن حملته، قائلاً: "لقد فعلت ما كان يتعين عليّ فعله، صدقوا أو لا تصدقوا، لقد فعلت ذلك من أجل بلدي".
ردود الأفعال المحلية والدولية
أعربت لوزفيميندا ديلا كروز، التي قُتل ابنها البالغ من العمر 19 عامًا برصاص الشرطة عام 2017، عن ارتياحها لتوقيف دوتيرتي، قائلة: "لقد حصل ابني الآن على العدالة".
من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة بأنها "حاسمة على صعيد المساءلة في الفلبين". وفي الوقت نفسه، حثت الصين المحكمة الجنائية الدولية على "تجنب المعايير المزدوجة" و"ممارسة صلاحياتها بحكمة".
ويذكر أن دوتيرتي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في الفلبين، حيث يدعم الكثيرون سياساته الصارمة في مكافحة الجريمة. وكان يسعى لاستعادة منصب رئيس بلدية دافاو قبل أن تنسحب ابنته سارة من السباق لصالح فرديناند ماركوس، الذي تحالفت معه قبل تعيينها نائبة للرئيس.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون