كاذب وعنيف ومتلاعب.. اتهامات جديدة تطال ماثيو بيري
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يواجه الممثل الراحل ماثيو بيري سلسلة اتهامات جديدة في تقرير خاص نشرته مجلة “Us Weekly” يوم الأربعاء، حيث تمّ اتهام النجم بالكذب وإلحاق الأذية بعدد من الأشخاص.
واستناداً إلى أقوال 3 مصادر مجهولة، يزعم التقرير أنّ النجم كذب لسنوات بشأن عدم تعاطيه المخدرات، وكان تاريخه حافلاً بالإساءة إلى بعض الأشخاص والاعتداء عليهم.
وقال أحد المصادر: “لقد كان مسيئًا لفظيًا وعاطفيًا وجسديًا”، واصفاً بيري بـ”الـشخص المتلاعب”، مضيفاً: “كل ما كان يعرف فعله هو التسبّب بالألم ولعب دور الضحية”.
في المقابل، نفى مصدر آخر أن يكون النجم “إنساناً فظيعاً”، مشيراً إلى أنّه كان فقط إنساناً “مشوّهاً” نتيجة إدمانه على المخدرات.
لكن المزاعم لم تنتهِ هنا. فقد تمّ اتهام بيري بالاعتداء جسدياً على عدد من النساء، بما في ذلك خطيبته السابقة مولي هورويتز.
ورغم أنّ هورويتز رفضت التعليق على الادعاءات، أشارت مصادر مقرّبة من بيري إلى أنّ النجم “ألقى طاولة صغيرة” على هورويتز في عام 2021 عندما واجهته بشأن خيانته.
وشرح المصدر: “رمى الطاولة عليها وأخبرها أنّها مجنونة. كان يكره فكرة أنّها تركته، وكان يعاني جداً من قلق الانفصال”.
ويُزعم أنّ بيري التقى بالعديد من الشابات عبر تطبيقات المواعدة وأقنعهن بتوصيل المخدرات إلى منزله، كما اعتدى على صديقته مورغان موسيس في عام 2022 عندما واجهته بشأن تناوله للأدوية بكثرة.
وشرح المصدر: “دفع موسيس على الحائط ورمى شيئاً عليها ودفعها على السرير”، مضيفاً أنّ بيري كان معروفاً بضرب الجدران وقلب الطاولات ورمي الأشياء أثناء نوبات غضبه.
main 2024-01-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.