جامعة نيويورك أبوظبي تدمج مختبر الاستثمار الانتقالي ضمن برنامج “ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي”
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
انضم مختبر الاستثمار الانتقالي إلى برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، مضيفاً بذلك خبرات عميقة في مجال الاستثمار المؤثر والتمويل العالمي إلى برنامج ماجستير الجامعة لإدارة الأعمال الذي يستغرق عاماً واحداً بدوام كامل.
أَسَّست شركتا مبادلة والمسكري القابضة مختبر الاستثمار الانتقالي ليكون مركزاً للامتياز في مجال دراسات الاستثمار المؤثر والاستدامة مع التركيز على استثمارات الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
وقال روب سالومون، عميد برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي: «بانضمام مختبر الاستثمار الانتقالي، نتوقع فتح باب فرص جديدة للمشاركة في مشاريع تعاونية، واكتساب أفكار من خبراء المركز، والمشاركة في فعاليات المركز، واسكتشاف فرص التعاون الواعدة مع الشركات والمنظّمات التابعة له. وبهذا سيتمكن طلّاب برنامج الماجستير في إدارة الأعمال من الوصول إلى بيانات بحثية قيمة عن تمويل المناخ والاندماج في بيئة العمل، وهذا أمر بالغ الأهمّية لأي برنامج تعليمي ومهني».
وقال برناردو بورتولوتي، المدير التنفيذي لمختبر الاستثمار الانتقالي: «أسهم تزامن عام الاستدامة في الدولة مع جهود جامعة نيويورك أبوظبي ودعمها لأهداف مؤتمر الأطراف (كوب 28) في التركيز على أهمية الانتقال من نموذج اقتصادي تقليدي إلى نموذج مبني على الاستدامة البيئية والاندماج المجتمعي والرخاء المشترك. وحرص المختبر منذ تأسيسه في 2021 على تبني هذه القيم والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة بناء على أهداف هيئة الأمم المتحدة للتطوير المستدام. وستسهم الشراكة مع ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي في تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات المحلّية والعالمية، إضافة إلى الدعم الذي نحظى به من شركتي مبادلة والمسكري القابضة».
ومن الأهداف الرئيسية للمختبر إنتاج أفكار استثمارية قابلة للتنفيذ مدعومة بالأبحاث، تمكن المؤسسات الاستثمارية العالمية من تقييم الفرص عالية التأثير في الاقتصادات النامية بطريقة أفضل. ويدعم ذلك تحول أبوظبي إلى بوابة مالية ولوجستية للاستثمارات لدعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وينسجم مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية جامعة نيويورك أبوظبي.
أطلقت كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك حديثاً برنامجها في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو برنامج ماجستير في إدارة الأعمال بدوام كامل مدَّته عام واحد يوفّر للطلاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة تطوير مهاراتهم المهنية، ويستقبل البرنامج أول دفعة من طلاب البرنامج في يناير 2025.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
أشارت الدائرة إلى أنه يجب على الموردين عرض أسعار جميع المنتجات والخدمات بوضوح بالعملة المحلية، إما مباشرة على السلعة أو في مكان واضح ومرئي، ولا يجوز فرض أي رسوم خدمة إضافية أو غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ويجب على المستهلكين استلام الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
وأوضحت الدائرة انه يُحظر تماماً الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب أن تتضمن عبوات المنتجات ملصقاً واضحاً وقابلاً للقراءة باللغة العربية يحدد نوع المنتج وطبيعته ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام، حيثما كان ذلك مناسبّاً، ويجب أيضاً تحديد وحدة القياس المناسبة.
وقالت إنه لا يُسمح للموردين بالتمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات/ الخدمات، ويحق للمستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية، ويجب ألا تظهر العبارة «البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل» على الفواتير أو العقود أو داخل المحال التجارية، ولا يُسمح بالعروض الترويجية والإعلانات أو الأنشطة التسويقية المباشرة مثل المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة، ويجب على الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية على الفواتير والعقود وفي مكان بارز داخل المحل، كما يجب على جميع الأعمال التجارية الامتثال للتعاميم الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.