إسرائيل أمام محكمة العدل: حماس تسعى إلى إبادتنا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الثاني من جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 98 يوما.
وفي مرافعته أمام المحكمة اليوم الجمعة قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر إن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها.
وقال بيكر ردا على اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".
واتهم بيكر جنوب أفريقيا بـ"السعي إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها".
وادعى أن الدعوى -التي تقدمت بها جنوب أفريقيا للمحكمة- قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث.
دفاع عن النفسوقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن ما تقوم به إسرائيل في غزة دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس، وإن وقف العمليات العسكرية سيمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تتمتع بعلاقة وثيقة مع حماس.
وادعى أن إسرائيل تمتثل للقانون "لكنها تفعل ذلك في مواجهة ازدراء حماس المطلق للقانون"، وفق تعبيره.
وفي سعيه إلى تفنيد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة، قال بيكر إن العنصر الرئيسي الذي يصنف على أساسه ما يجري إبادة جماعية هو "نية تدمير شعب كليا أو جزئيا، وهو غير موجود على الإطلاق" في حرب إسرائيل على غزة.
وانطلقت أمس الخميس جلسات محاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، والتي رفعتها جنوب أفريقيا، وتشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدفاع عن نفسها إبادة جماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الشغل مقابل الصرف .. زوجة تتقدم بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة
تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة تتهمه فيها بعدم الانفاق عليها ومطالبته لها بالنزول للعمل للإنفاق عليها وعلى طفلها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ 3 أعوام وأنجبت طفل ووالده رفض الانفاق عليهما وطالبها للنزول للبحث عن عمل للإنفاق عليها وطفلها، ولكنها رفضت فترك لها المنزل وهددها بعدم العودة في حالة عدم تنفيذ أوامره.
وأضافت الزوجة أن زوجها ليس لديه مانع في تطليقها مقابل التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودون أن يدفع شيئا مقابل الطلاق وإما أن تنزل للعمل أو يطلقها أو تستدين من أسرتها.
وأكدت الزوجة نشوب مشاجرات بينهما واتهمها بأنها كثيرة الطلبات ومصاريفها وطفلها عالية جدا وهو لا يستطيع أن يتحمل كل هذه التكلفة فقرر التخلي عن واجبه تجاههما، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقها بعدما فشلت كل المحاولات الودية لحل النزاع بينهما.