وزير العمل: لدينا خطط استراتيجية لتأهيل وتدريب العمالة وفق متطلبات السوق
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة لديها خطط استراتيجية مدروسة على أساس علمي لتأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن مشروع " مهني 2030" الذي تستعد الوزارة لإطلاقه الاثنين المقبل سيحدث نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني.
وقال شحاتة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن الوزارة قامت بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير برامج التدريب واعتماد المدربين».
وأشار إلى أن مشروع مهني 2030 يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة.
ونوه بأن مشروع مهني 2030 يضم لجنة برئاسته وعضوية عدد من الوزارات المختلفة، حيث تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع ومخرجاته، موضحا أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى تدريب ما لا يقل عن 27 ألف متدرب إلى جانب اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد الوزير على أهمية إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف المستقبل في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم، لافتا إلى تعاون وزارة العمل مع وزارة التربية والتعليم لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني.
وأضاف أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
اقرأ أيضاًقبل انطلاقه.. وزارة العمل تكشف تفاصيل مشروع «مهني 2030»
المرتب يصل لـ13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 600 وظيفة بشركة أمن
هل توجد استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. وزارة العمل تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العمل مشروع مهني 2030 تدريب العمالة وزارة العمل سوق العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
سواعد من بعيد تبني الديار.. تجربة المغتربين في المجتمعات العربية
وسلط برنامج "رفقا" في حلقة 2025/3/28 الضوء على واقع هؤلاء المغتربين والعمالة الأجنبية في الدول العربية، وتحديدا في دولة الكويت، مستعرضا تحدياتهم وحقوقهم من منظور إنساني وقانوني وشرعي.
وفقا للحلقة فقد كشفت دراسة حديثة أجريت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أرقام مفزعة حول واقع العمالة الأجنبية، حيث تبين أن نسبة كبيرة من العمال تعاني من حجز الأجور والإيذاء النفسي، فيما تعرّض نحو 23% منهم للإيذاء الجسدي.
وفي سياق متصل، أظهرت دراسة أخرى أن 42% من العاملات المنزليات يعملن 16 ساعة يوميا، وأن 22% من العينة المشاركة في الدراسة لا يوجد لديهم ساعات راحة ولا أيام استراحة، مما يخالف أبسط حقوق العمال.
مبادرات إنسانية
ولمواجهة هذا الواقع المؤلم، برزت مبادرات إنسانية تسعى لدعم العمالة الأجنبية والمغتربين، ومن بينها مركز العمل الإنساني الذي أنشئ في الكويت عام 2015، والذي تطور عبر مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقديم الدعم القانوني للعمالة الأجنبية ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم وترتيب أوضاعهم.
المرحلة الثانية: افتتاح مكتب الخدمات الإنسانية في مطار الكويت الدولي، وهو الأول من نوعه في العالم وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية.
إعلانكما تم إطلاق مشروع "ابن السبيل" تحت إشراف الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري، لخدمة العمالة المنزلية والعمالة البسيطة، وتوفير مظلة للعدالة الاجتماعية والرفق بهم.
وتتفق معظم دول المنطقة على 3 قوانين رئيسية تنظم التعامل مع المغتربين والعمالة الأجنبية:
قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر): يجرم السخرة والاستغلال. قانون العمل: ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد ساعات العمل وحقوق العامل. قانون إقامة الأجانب: ينظم إقامة العمالة الأجنبية والمغتربين.وفي الكويت تحديدا، يحظر القانون الخصم من راتب العامل بسبب الاستهلاك الطبيعي للأدوات أو الكسر غير المتعمد، كما ينص على تعويض مضاعف في حال تشغيل العامل ساعات إضافية، مما يعكس توجها لحماية حقوق العمالة.
الجانب الشرعي
ولم يغفل البرنامج الجانب الشرعي في التعامل مع العمالة، مؤكدا أن الإسلام كفل للعامل حقوقا عديدة، منها:
عدم تكليفه بما لا يطيق، مصداقا لقول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". التعامل معه بإحسان ورفق، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع خادمه أنس بن مالك، الذي قال: "خدمت النبي 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط". إعطاؤه حقه من الزكاة إذا كان مغتربا منقطعا (ابن سبيل)، كما ورد في القرآن الكريم.ورغم وجود منظومة قانونية متكاملة، ما زالت هناك فجوات وتحديات تواجه العمالة الأجنبية، منها:
بطء الاستجابة للأزمات: حيث تعاني الجهات المعنية من عدم الاستعداد الكافي للكوارث والأزمات التي تؤثر على العمالة الأجنبية. مشكلة انتهاء الإقامة: حيث يقع العامل في حيرة بين مخالفة القانون أو المغادرة، في وقت قد تكون فيه المطارات والحدود مغلقة بسبب الأزمات في بلده الأصلي. نقص منظومة دور الرعاية ومراكز الإيواء: خاصة للرجال، ما يضطر السلطات لإرسالهم إلى مراكز الإبعاد التابعة للمؤسسات الإصلاحية. إعلان
تجربة ميدانية
وأجرى فريق البرنامج تجربة ميدانية لرصد ردود فعل المجتمع تجاه إهانة أحد العمال أمام المارة، وتبين أن العديد منهم تدخلوا لوقف الإساءة، مما يعكس وعيا مجتمعيا متناميا بأهمية احترام العمالة الأجنبية ورفض إهانتهم.
وقال أحد المتدخلين: "هؤلاء آباء ومسؤولون في بلدانهم وداخل منازلهم، ليس لنا الحق بالقسوة والانتقاص منهم، الكل ممكن أن يكون مكانهم يوما ما".
و دعا البرنامج إلى تبني ثقافة الرفق والإحسان في التعامل مع العمالة الأجنبية والمغتربين، مستشهدا بقول سيدنا عمر بن الخطاب: "والله لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها: لِم لَم تمهد لها الطريق يا عمر؟".
الصادق البديري28/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز