أوكرانيا.. رئيس الوزراء البريطاني يصل كييف
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أوكرانيا – وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكر بيان صادر عن مكتب سوناك أن رئيس الوزراء “يزور كييف اليوم الجمعة للإعلان عن حزمة جديدة من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك زيادة التمويل العسكري لحربها مع روسيا”، وفق ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.
وأوضح البيان إنه من المتوقع أن يعلن سوناك تقديم تمويل عسكري لأوكرانيا للسنة المالية المقبلة بحجم 2.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس بنما: سأتحدث مع ترامب مساء الجمعة
قال خوسيه راؤول مولينو، الرئيس البنمي، خلال تصريحاته مساء اليوم الخميس، بأنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، عزمه إنشاء لجنة رئاسية للحريات الدينية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال "إفطار الصلاة الوطني".
وأوضح ترامب، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا في وقت لاحق من يوم الخميس يوجه النائب العام بإنشاء فريق عمل يستهدف التحيز ضد المسيحيين داخل الحكومة الفيدرالية.
وقبيل الانتخابات، كان ترامب قد تعهد بحماية الحريات الدينية بشدة في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، ودعا حينها الإنجيليين إلى التصويت بأعداد كبيرة في سباق البيت الأبيض لمساعدته على الفوز.
وأضاف "الولايات المتحدة بدأت تحظى بالاحترام مرة أخرى في جميع أنحاء العالم".
من جانبه، قال جي دي فانس نائب الرئيس ترامب، إن إدارة ترامب الثانية ستواصل إعطاء الأولوية لتعزيز الحرية الدينية على المستوى المحلي والخارجي
وأبرز فانس، الكاثوليكي، أن الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى عمل على تعزيز الحرية الدينية من خلال سياسته الخارجية مع الصين، وعبر أوروبا، وفي جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك إنقاذ القساوسة المضطهدين، وتقديم الإغاثة للجماعات الدينية المروعة من قبل داعش.
وعلى الصعيد المحلي، قال دي فانس إن ولاية ترامب الأولى كانت "علامة فارقة جديدة للأميركيين المتدينين"، مع اتخاذ إجراءات حاسمة للدفاع عن الحريات الدينية، ومكافحة معاداة السامية، والحفاظ على حقوق الضمير للعاملين في المستشفيات والوزارات القائمة على الإيمان أثناء تقديم الرعاية، وإزالة الحواجز أمام المنظمات الدينية والشركات للعمل مع الحكومة الفيدرالية
وأضاف "الآن، تعتقد إدارتنا أنه يتعين علينا الدفاع عن الحرية الدينية ليس فقط كمبدأ قانوني - على الرغم من أهمية ذلك - ولكن كواقع حي داخل حدودنا وخارجها بشكل خاص،"، وذلك في خطاب لنائب الرئيس الأميركي في قمة الحرية الدينية الدولية، التي عقدت يومي 4 و 5 فبراير في واشنطن العاصمة
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.