«الداخلية»: تفعيل تلقي بلاغات الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخليــة (ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) عــن تفعيــل الغرفــة الافتراضية (أمان) لمواجهــة حالات الاحتيال المالي وغسـل الأمـوال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مـدار (24 ساعة) طــوال أيــام الأسبــوع، حيــث تعمـل على فتـح قنـوات لتلقـي بـلاغات الاحتيال المالــي من كل البنـوك المحليــة وتتفاعـل معهـا فــوراً وتقـوم بإجــراء الــلازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه «قد تم التعامل مع العديد من البلاغات في الغرفة خلال الفتــرة مـن 7/12/2023 حـتـى 9/1/2024 بلغ عددها 285 بلاغا بمبالغ تقدر إجماليـها (495.973.933) د.ك أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً و تسعمائة وثلاثة وثلاثون فلساً تم التحفظ عليها تمهيداً لاسترجاعها».
الكويت: نتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر منذ 11 دقيقة «العدل»: تعيين القضاة من أخص شؤون «الأعلى للقضاء» منذ 16 ساعة
ودعت وزارة الداخليــة كـل من يتعــرض لعمليـة خصـم أو تحويـل مـن حسابـه دون علمـه إلـى المسارعـة في الإاصـال علـى البنـك التابع له والإبـلاغ عنـها فوراً.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إلغاء بلاغات منع السفر بحق السوريين زمن نظام الأسد.. أعداد صادمة
ألغت وزارة الداخلية السورية، الأحد، جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين زمن نظام الأسد البائد، والتي حرمتهم من حرية التنقل.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا": "وزارة الداخلية تلغي جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
وأوضحت الوزارة أن البلاغات المقصودة تتضمن طلبات توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وأشارت إلى أن عددها يبلغ "أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ".
وفي الثامن من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية