الاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر تصعد بأسعار النفط بأكثر من 2 %
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أدى تصاعد الأحداث بالبحر الأحمر، بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردًا على هجمات شنتها الجماعة على سفن الشحن المارة بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.
فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 2.
3 %، إلى 79.22 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار، أو2.5 %، إلى 73.82 دولار بحلول الساعة الـ01:54 بتوقيت غرينتش، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتافتتاح معرض “العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية” في بكين
ومنذ أكتوبر الماضي هاجم الحوثيون السفن التجارية المارة في البحر الأحمر لإظهار الدعم لحركة حماس الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل.
وتأتي الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة أيضًا في أعقاب استيلاء إيران أمس الخميس على ناقلة محملة بالخام العراقي، كانت متجهة إلى تركيا، ردًا على مصادرة الولايات المتحدة السفينة نفسها مع نفطها العام الماضي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارته لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر.
وحضر الزيارة المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين الأجلاء مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
480184617_3445305179111374_927874539206628646_n
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس