إسرائيل تقدم ردها أمام العدل الدولية بشأن اتهامها بجرائم إبادة في غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
لاهاي – قدمت إسرائيل اليوم الجمعة، ردها على الدعوى المقدمة ضدها من جنوب إفريقيا، في جلسة هي الثانية لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في غزة.
وقال تال بيكر كبير محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث في غزة، وأضاف: “ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة”.
وأضاف أنه “إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر”، وأن “وقف العمليات العسكرية سيمنعنا من الدفاع عن أنفسنا”.
وقال وكيل إسرائيل إن حركة الفصائل الفلسطينية استخدمت المدارس والمشافي لأهداف عسكرية، ونحن نحارب حركة الفصائل الفلسطينية وليس الشعب الفلسطيني”.
ودعا الفريق القانوني لإسرائيل إلى “رفض طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل”.
وقال عضو آخر في فريق إسرائيل الدفاعي إنه “على عكس ما ادعاه فريق جنوب إفريقيا فإنه ليس لدى إسرائيل النية لإبادة الشعب الفلسطيني، بل إنها كانت تدافع عن نفسها عقب أحداث السابع من أكتوبر”.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى فريق جنوب إفريقيا برئاسة وزير العدل في البلاد، الذي قدم مستنداته في دعواه المرفوعة ضد إسرائيل.
وخلال الجلسة أمس الخميس، لفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن “الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه”، وإلى أن “أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة”.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت جنوب إفريقيا معتبرة أنها تلعب دور “الذراع القضائية في خدمة لحركة الفصائل، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جنوب إفريقيا “بالنفاق”، معتبرا أننا “أمام عالم مقلوب، إذ أن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية”.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه تحذيرا لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا
أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تدعم وجود جيش واحد موحد من الإدارة السورية الجديدة، موجهة تحذيرا إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
وقالت المصادر: "إما أن تتخلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا عن السلاح، أو سيتم القضاء عليها"، مشددة على "أننا لن نسمح بوجود أو تمدد أية منظمات إرهابية في سوريا".
وأفادت بأن "الأعضاء غير السوريين في المنظمات الإرهابية، سيغادرون الأراضي السورية"، مبينة أن "كل مدينة منبج وسد تشرين، تحت سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن تقدم قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق وإعادة سيطرتها على مناطق خرجت منها".
وأكدت أنه "لا مكان أو وجود في مستقبل سوريا والمنطقة للمنظمات الإرهابية، مثل وحدات حماية الشعب حزب العمال الكردستاني، أو تنظيم داعش، ولن نسمح بأن يكون لها أي وجود بالمنطقة مستقبلا".
لافروف يكشف موقف الشرع من العلاقات مع روسيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" وصف العلاقات مع روسيا بأنها طويلة الأمد واستراتيجية.
وأضاف لافروف، أن موسكو "تتفق معه في ذلك"
وكان مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أكد الإثنين أن روسيا على تواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
ومنحت روسيا الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته اللجوء هذا الشهر، بعد أن سيطرت الفصائل المسلحة على دمشق في أعقاب تقدم مباغت لم يواجه أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إنه يعتزم التحدث مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأكد الرئيس الروسي أن "روسيا لم تهزم في سوريا بل حققنا أهدافنا هناك".
وأضاف: "علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية".
سوريا.. إطلاق عملية لملاحقة "ميليشيات الأسد"
أطلقت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، عملية لضبط الأمن وملاحقة من وصفتهم بـ"ميليشيات الأسد"، في محافظة طرطوس غربي البلاد.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت تلك العملية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف المحافظة".
وأعلنت الإدارة "تحييد عدد من بقايا نظام الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، بينما تستمر مطاردة آخرين".
وكانت اشتباكات قد اندلعت في طرطوس، الأربعاء بين فصائل مسلحة وأنصار الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعلن وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية محمد عبد الرحمن، بتعرض عناصر من الداخلية لكمين في محافظة طرطوس غرب سوريا، مما أدى إلى مقتل 14 منهم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة الفصائل القبض على مسؤول سابق في حكومة الأسد، تردد أنه أصدر أوامر إعدام وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء.
وقال المرصد السوري، إن هذا المسؤول هو الضابط في قوات الأسد السابق محمد كنجو حسن، الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية.
وأوضح أن كنجو حسن، "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا" سيئ السمعة في دمشق.
ووصف المرصد الضابط المطلوب من الفصائل بأنه "واحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء".
ويقيم حسن في خربة المعزة بريف طرطوس، و"خلال البحث عنه اعترض الفصائل شقيقه وشبان مسلحون من أتباعه، وطردوا دورية قوى الأمن العام من القرية، ونصبوا كمينا لهم واستهدفوا إحدى سياراتهم".
وفي سياق متصل، تشهد مناطق في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص ودمشق، مظاهرات جرى خلالها تبادل لإطلاق النار، بين قوات الأمن والمتظاهرين.
ومنذ سقوط نظام الأسد، قتل عشرات السوريين في أعمال انتقامية، وفقا لنشطاء ومراقبين، غالبيتهم العظمى من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق.
المحاربون الصغار