في ثاني الايام.. محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
افتتحت محكمة العدل الدولية تفتتح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل.
وقال تال بيكر كبير محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث في غزة، وأضاف: "ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة".
وأضاف أنه "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر"، وأن "وقف العمليات العسكرية سيمنعنا من الدفاع عن أنفسنا".
وقال وكيل إسرائيل إن "حماس استخدمت المدارس والمشافي لأهداف عسكرية، ونحن نحارب حركة حماس وليس الشعب الفلسطيني".
ودعا الفريق القانوني لإسرائيل إلى "رفض طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل".
وقال عضو آخر في فريق إسرائيل الدفاعي إنه "على عكس ما ادعاه فريق جنوب إفريقيا فإنه ليس لدى إسرائيل النية لإبادة الشعب الفلسطيني، بل إنها كانت تدافع عن نفسها عقب أحداث السابع من أكتوبر".
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى فريق جنوب إفريقيا برئاسة وزير العدل في البلاد، الذي قدم مستنداته في دعواه المرفوعة ضد إسرائيل.
وخلال الجلسة أمس الخميس، لفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، وإلى أن "أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت جنوب إفريقيا معتبرة أنها تلعب دور "الذراع القضائية في خدمة حركة حماس"، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جنوب إفريقيا "بالنفاق"، معتبرا أننا "أمام عالم مقلوب، إذ أن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صور فلسطين إبادة الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية وزير العدل حركة حماس الفلسطينيين جنوب إفریقیا ضد إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
من بينهم مصريون.. محكمة تحدد مصير "المحتجزين في ألبانيا"
قالت مصادر إن محكمة في روما أمرت الجمعة بنقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في مركزين أقيما في ألبانيا إلى إيطاليا، مما يوجه ضربة جديدة لخطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وشمل القرار 43 مهاجرا من مصر وبنغلادش وغامبيا وكوت ديفوار، نقلوا إلى ألبانيا هذا الأسبوع بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في أحدث محاولة لفرض سياسة شككت السلطة القضائية في صحتها بالفعل.
وبنت الحكومة الإيطالية المنتمية إلى تيار اليمين المنشأتين في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، بهدف احتجاز المهاجرين هناك أثناء النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويمثل هذا الحكم المرة الثالثة التي يأمر فيها القضاة بنقل المهاجرين إلى إيطاليا، منذ نقل المجموعة الأولى إلى ألبانيا في أكتوبر العام الماضي.
ورحبت أحزاب المعارضة الإيطالية بالانتكاس الذي منيت به ميلوني.
وقال النائب في البرلمان عن تحالف الخضر واليسار نيكولا فراتوياني: "كما سيتصور أي شخص لديه حس سليم، فإن ترحيلا آخر للمهاجرين إلى ألبانيا لم يؤد إلى أي شيء".
وأحجمت وزارة الداخلية الإيطالية عن التعليق.
وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن القضاة قرروا إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، وقال أحد المصدرين إن المهاجرين سينقلون في الوقت نفسه إلى إيطاليا، ومن المرجح أن تتم عملية النقل السبت.
وظلت المنشأتان في ألبانيا من دون نزلاء منذ نوفمبر، عندما أمر القضاة المرة السابقة بنقل المحتجزين هناك إلى إيطاليا، وعزوا ذلك إلى شكوك حول امتثال البرنامج لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا.
وينص هذا الحكم، الذي لم تكن له علاقة بإيطاليا، على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة أصلية للمهاجر آمنة إذا كان جزء من أراضيها يعتبر خطيرا.
وقال القضاة الإيطاليون إن الحكم يثير شكوكا حول خطة الحكومة لنقل المهاجرين القادمين من قائمة من البلدان "الآمنة"، إلى ألبانيا، على أمل إعادتهم بسرعة إلى وطنهم عند رفض طلبات اللجوء التي قدموها، وهو الأمر المرجح.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي