افتتحت محكمة العدل الدولية تفتتح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل.
وقال تال بيكر كبير محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث في غزة، وأضاف: "ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة".

وأضاف أنه "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر"، وأن "وقف العمليات العسكرية سيمنعنا من الدفاع عن أنفسنا".

وقال وكيل إسرائيل إن "حماس استخدمت المدارس والمشافي لأهداف عسكرية، ونحن نحارب حركة حماس وليس الشعب الفلسطيني".

ودعا الفريق القانوني لإسرائيل إلى "رفض طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل".

وقال عضو آخر في فريق إسرائيل الدفاعي إنه "على عكس ما ادعاه فريق جنوب إفريقيا فإنه ليس لدى إسرائيل النية لإبادة الشعب الفلسطيني، بل إنها كانت تدافع عن نفسها عقب أحداث السابع من أكتوبر".

وكانت المحكمة استمعت أمس إلى فريق جنوب إفريقيا برئاسة وزير العدل في البلاد، الذي قدم مستنداته في دعواه المرفوعة ضد إسرائيل.

وخلال الجلسة أمس الخميس، لفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجؤون إليه"، وإلى أن "أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت جنوب إفريقيا معتبرة أنها تلعب دور "الذراع القضائية في خدمة حركة حماس"، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جنوب إفريقيا "بالنفاق"، معتبرا أننا "أمام عالم مقلوب، إذ أن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صور فلسطين إبادة الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية وزير العدل حركة حماس الفلسطينيين جنوب إفریقیا ضد إسرائیل فی غزة

إقرأ أيضاً:

ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا

رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".

وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".

كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.

كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

إعلان

من جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".

وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.

يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.​

إعلان

مقالات مشابهة

  • نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • واشنطن تعُارض تقريرا دوليا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة