رئيس مؤسسة وسيط المملكة يتباحث في الرياض مع رئيس ديوان المظالم السعودي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أجرى رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو، مؤخرا في الرياض، مباحثات مع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري السعودي خالد بن محمد اليوسف، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا للمملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية ومستجداته التنظيمية والخدمية وما تم استثماره من تقنيات ناشئة ورقمية في تقديم خدماته وخدمة مستفيديه ، وما يتطلع إليه من خطط في استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتيسير إجراءات التقاضي وتقليص أمده.
كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة التي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب بما يحقق المنفعة والمصالح المشتركة.
ويتضمن برنامج زيارة رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية للسعودية زيارة المحكمة الإدارية العليا ومحكمة التنفيذ الإدارية للاطلاع على مرافقها والمنصات والخدمات الرقمية التي تقدمها.
وصرح خالد بن محمد اليوسف لوكالة الأنباء السعودية بأن هذه الزيارة تأتي تأكيد ا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ودعم ا لمسارات التعاون القضائي المشترك والدائم بينهما.
وأوضحت الوكالة أن ديوان المظالم يسعى إلى استثمار هذه الزيارات لدعم مسار القضاء الإداري في العالم، والاستفادة من هذه العلاقات وما ينتج عنها من تبادل معرفي ودعم معارف كوادره القضائية والإدارية وتطوير خدماته، وتحقيق أهدافه بما يعزز علاقاته التشاركية مع الجهات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد