انطلاق وقائع الجلسة الثانية لـ محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في لاهاي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
افتتحت محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع في القضية المثيرة للجدل حول جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي يتهم فيها الدولة الإسرائيلية.
وتشهد هذه الجلسة،اليوم الجمعة الموافق 12 يناير، تقديم الأدلة والشهادات المتعلقة بالحملة العسكرية التي بدأت إسرائيل في تنفيذها في السابع من يناير السابق.
تتابع بوابة الفجر الإلكترونة كل جديد وكل تطور حول جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كمسار دعوى من دولة جنوب إفريقيا داخل محكمة العدل الدولية
وقد انطلقت هذه السلسلة من الجلسات بتقديم جمهورية جنوب إفريقيا للدعوى، حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. وقامت المحكمة بسماع الأطروحات والشهادات التي تثبت أو تنفي هذه الاتهامات، مع تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والآثار الاجتماعية للحملة العسكرية المذكورة.
تعكس هذه المحكمة الدولية جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة وفحص القضايا ذات الأهمية العالمية، حيث يتابع العالم بأسره مجريات هذه القضية ويترقب الحكم النهائي الذي سيكون له تأثير كبير على السياق الإنساني والسياسي في المنطقة.
وقائع الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدوليةقدمت جنوب إفريقيا مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية يوم الخميس 11 يناير، بعد أن رفعت قضية ضد إسرائيل في أواخر ديسمبر بسبب "أعمال الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
وتجمع مئات المتظاهرين خارج المحكمة قبل أول جلسة من جلسات الإجراءات الشفوية، لكن المرافعات ستستمر حتى يوم الجمعة في هولندا.
وقد قال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا في مرافعته "لم يبدأ العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف الممنهج على مدى السنوات ال 76 الماضية. ولا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة، بغض النظر عن مدى خطورته، حتى الهجوم الذي ينطوي على جرائم فظيعة أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن مثل هذه الانتهاكات [الإبادة الجماعية]". وأشار محامون يمثلون جنوب إفريقيا إلى أدلة تشمل حجم الدمار في غزة، وقصف المنازل، والهجمات على المدنيين.
تم رفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولية - الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة التي تسوي النزاعات الدولية بين الدول الأعضاء وتستجيب لطلبات الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية. وذلك حيث قتل أكثر من 22 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر. كما يعاني قطاع غزة من نقص في الموارد منذ ذلك الحين، مع تعرض المستشفيات والكنائس للغارات الجوية، ووصول مساعدات دولية محدودة إلى القطاع.
القرار ضد إسرائيلكما تشير الدعوى المقدمة ضد إسرائيل إلى أنه لن تقرر المحكمة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ولكن بدلا من ذلك ستقيم ما إذا كانت قضية جنوب إفريقيا قوية بما يكفي لإصدار تدابير مؤقتة من شأنها "الحماية من المزيد من الضرر الذي يتعرض له الفلسطينيين، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جريمة الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية قضية جنوب إفريقيا 7 اكتوبر طوفان الاقصي جريمة الابادة الجماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا إسرائیل فی ضد إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة ويتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية
توجه صباح اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم
وتم افتتاح مجمــع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام وزير العدل بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة السادة القضاة واستراحة السادة المحامين، والتقى عدد من السادة المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد سيادته على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، المستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية، المستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة