هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تزرع مليون شتلة من النباتات البرية المحلية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زرعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مليون شتلة من 13 نوعًا من الأنواع النباتية البرية المحلية، التي أنتجها المركز ووردها للمحمية.
وتنوعت الشتلات المزروعة بين الطلح والسدر والأرطى والغضى، وغيرها من الأنواع النباتية البرية المحلية التي تنمو بصورة طبيعية في أراضي المحمية في ثلاثة مواقع تشجير مختلفة داخل نطاقها، هي وادي معارك وقاع بوهان والمغيراء.
وتطمح الهيئة إلى أن تسهم زراعة هذه الشتلات في إنتاج الأكسجين وامتصاص أطنان من الكربون، وزيادة الغطاء النباتي، والحد من زحف الرمال.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية كبرى المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية، هي: منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافية الفريدة من نوعها.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي في المملكة، ودراسة جميع المتغيرات في المساحات الخضراء، وتطوير القدرة على الاستعداد للجفاف، والتخفيف من حدته، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، في إطار اهتمام المملكة بالتقليل من آثار التصحر والجفاف، والإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
240 مليون درهم كلفة إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء
دبي: عهود النقبي
اعتمدت حكومة الإمارات، في سبتمبر 2020، قراراً بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة.
وكشفت تقارير رسمية، أن تكلفة إنشاء وتشغيل المركز تقدر بمبلغ 240 مليون درهم، موزعة على خمس سنوات حتى نهاية عام 2027.
ويهدف المركز الذي تتولى إدارته والإشراف عليه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لدعم المنظومة الصحية بالدولة عبر وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي وعلاجه وتسجيل الحالات وتطوير إجراءات تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة وحفظها وتوزيعها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن في المجال وتعزيز ثقافة التبرع.
وسجلت دولة الإمارات إنجازات نوعية في هذا المجال خلال عام 2024، حيث سجلت زراعة 352 عضواً، بزيادة 22% عن عام 2023، لتصل الدولة إلى أعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ956 عضواً تم زرعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
وعملت الجهات الصحية في الدولة على توظيف القدرات المتطورة للكوادر الصحية والطبية، حيث تم اعتماد أكثر من 400 متخصص في الرعاية الصحية لتشخيص حالات الموت الدماغي، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة لتحديد مدى ملاءمة المتبرع للإجراء الطــبي بـــما يتوافــق مـــع أفـضل الممارسات المعتمدة.
وخلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية، إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، على منصة «صحة الإمارات» الوطنية الموحدة.
وتستهدف الجهات الصحية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة، من خلال توحيد الجهود الوطنية وتطويرها لإنقاذ المصابين بفشل الأعضاء وتحسين جودة حياتهم وتخفيف المعاناة عن أسرهم، ما يسهم في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً تتماشى مع أفضل المعايير الصحية، تجسيداً لرؤية «نحن الإمارات 2031» للارتقاء بالقطاع الصحي نحو آفاق مبتكرة تعزز صحة واستقرار أفراد المجتمع.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها