حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في ثروات مسؤولين ومنتخبين بفاس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين قد إغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق إستغلال مواقع المسؤولية وتركوا جهة فاس تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
ولفت رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتكاعي،أن حجم الفساد المستشري بجهة فاس مكناس وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.
الغلوسي قال أيضا إن الفضيحة التي هزت أركان مدينة فاس مؤخرا حول التلاعب بدعم أوراش، قد كشفت النقاب عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغلون الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
وثمن الغلوسي القرارات الشجاعة التي أعلنها الوكيل العام للملك خاصة تلك المتعلقة بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه قضية التلاعب باموال البرنامج الحكومي اوراش مطالبان ان تشكل هذه القرارات مقدمة للتصدي للفساد بالجهة وعدم إستثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد.
جدير بالذكر انه قد تم إعتقال اخيرا خمسة مشتبه فيهم من بينهم رؤساء لجمعيات وفاعلين مدنيين على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة.
وعلى ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العبدلي: مدينة الزاوية تعاني من تغول الميليشيات التي تدّعي الشرعية لكنها تهدر ثروات ليبيا
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الأوضاع في مدينة الزاوية تعكس مشكلة مستمرة تتمثل في تغول الميليشيات المسلحة واندلاع اشتباكات بينها، مشيراً إلى أن هذه المجموعات لا تأتمر بأوامر الدولة.
تمركز الميليشيات وتهديد الموارد الوطنية
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، قال العبدلي إن هذه الميليشيات أصبحت تمارس أنشطة إجرامية منظمة، مشيراً إلى ما حدث مؤخراً بالقرب من مصفاة مليتة، حيث تسببت الاشتباكات في اندلاع حريق في خزانات نفطية. ووصف هذا الأمر بأنه خطر جسيم يؤدي إلى هدر مقدرات الشعب الليبي.
وأضاف العبدلي: “الموارد الوطنية تتبع الدولة الليبية، وهي ملك للشعب الليبي، وتمركز الميليشيات بالقرب من هذه الموارد يشكّل تهديداً كبيراً”.
مجموعات مسلحة خارج السيطرة
وأشار العبدلي إلى أن هذه المجموعات المسلحة تدّعي شرعيتها من الحكومة أو الدولة، لكنها في الواقع مجموعات إجرامية لا تخضع لسيطرة الدولة، مما يجعل وجودها بالقرب من المنشآت الحيوية خطراً حقيقياً على مستقبل البلاد واقتصادها.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل