حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في ثروات مسؤولين ومنتخبين بفاس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين قد إغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق إستغلال مواقع المسؤولية وتركوا جهة فاس تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
ولفت رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتكاعي،أن حجم الفساد المستشري بجهة فاس مكناس وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.
الغلوسي قال أيضا إن الفضيحة التي هزت أركان مدينة فاس مؤخرا حول التلاعب بدعم أوراش، قد كشفت النقاب عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغلون الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
وثمن الغلوسي القرارات الشجاعة التي أعلنها الوكيل العام للملك خاصة تلك المتعلقة بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه قضية التلاعب باموال البرنامج الحكومي اوراش مطالبان ان تشكل هذه القرارات مقدمة للتصدي للفساد بالجهة وعدم إستثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد.
جدير بالذكر انه قد تم إعتقال اخيرا خمسة مشتبه فيهم من بينهم رؤساء لجمعيات وفاعلين مدنيين على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة.
وعلى ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بالتحقيق مع وزير الصحة بعد وفاة سيدة تلقت حقنة البرد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وفاة سيدة بعد تناولها حقنة البرد لعدم الرقابة على الصيدليات، مُطالبة بالتحقيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لعدم التحرك ووقف تداول تلك الحقن القاتلة خاصةً لمرضى الحساسية والأمراض المزمنة.
وقالت عضو مجلس النواب، أنها أحاطت الحكومة علمًا بكارثة انتشار حقن البرد في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، وأكدتُ خلال طلبها السابق أن هذه الحقن والتي تُسمى بالخلطة السحرية يتم إعطائها في الكثير من الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية، دون رقابة من وزارة الصحة، والخطير في الأمر أن تلك الحقن تحتوي على الكورتيزون، والذي يؤدي الإفراط في استخدامه إلى ضعف المناعة، كما له أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم قد تؤدي إلى وفاتهم.
وتابعت: «أشرتُ إلى احتواء الحقن على مضاد حيوي، وهو ليس علاجًا لنزلات البرد الفيروسية، سوى علاج العدوى البكتيرية فقط، وطالبتُ وزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها».
وأشارت سميرة الجزار آسفة، إلى حادث وفاة سيدة بمحافظة المنوفية، بعد أن وصف لها صيدلي حقنة البرد دون إجراء أي فحص طبي لها، حيث أكد لها أنها ستشعر بتحسن سريع، لكن بعد دقائق من تناول الحقنة، بدأت تعاني من أعراض الاختناق وظهور علامات زرقاء على وجهها، ثم سقطت مغشيًا عليها وتوقف قلبها لتفارق الحياة بعد عدة ساعات، تاركة خلفها 3 أطفال صغار.
وأوضحت: «بعد وفاة السيدة فوجئنا بخروج وزارة الصحة ببيان تحذيري من تناول حقنة البرد، ولكن التحذيرات والإرشادات التي أعلنتها الوزارة كانت مُتأخرة، فرغم إحاطة الحكومة بوجود تلك الكارثة دون رقابة، إلا أن التقاعس كان واضحًا خلال الشهرين الماضيين وتسبب في وفاة أم لثلاثة أطفال فجأة وهي تعاني من نزلة برد عادية».
وبناءً على ذلك، طالبت عضو مجلس النواب، وفورًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تداول تلك الحقن وتهديد الآلاف من المواطنين محدودي الوعي بخطورتها، كما أطالب بمعاقبة المسؤول جنائيًا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية والريف.
وتسائلت، أين حملات التفتيش على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3؟
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط