حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في ثروات مسؤولين ومنتخبين بفاس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين قد إغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق إستغلال مواقع المسؤولية وتركوا جهة فاس تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
ولفت رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتكاعي،أن حجم الفساد المستشري بجهة فاس مكناس وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.
الغلوسي قال أيضا إن الفضيحة التي هزت أركان مدينة فاس مؤخرا حول التلاعب بدعم أوراش، قد كشفت النقاب عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغلون الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
وثمن الغلوسي القرارات الشجاعة التي أعلنها الوكيل العام للملك خاصة تلك المتعلقة بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه قضية التلاعب باموال البرنامج الحكومي اوراش مطالبان ان تشكل هذه القرارات مقدمة للتصدي للفساد بالجهة وعدم إستثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد.
جدير بالذكر انه قد تم إعتقال اخيرا خمسة مشتبه فيهم من بينهم رؤساء لجمعيات وفاعلين مدنيين على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة.
وعلى ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²